رئيس الجمعية النوبية للمحامين لـ نيوز رووم: لن نتراجع عن مقاضاة سليمان عيد وبلبن

لا تزال تداعيات إعلان الفنان سليمان عيد لصالح شركة بلبن مستمرة، بعدما اعتبره البعض يحمل إساءة واضحة لأبناء النوبة، مما دفعه إلى تقديم اعتذار رسمي وحذف الفيديو من جميع المنصات، ورغم ذلك، أكدت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين إصرارها على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنان والشركة المنتجة.

رئيس الجمعية النوبية للمحامين: الاعتذار غير كافٍ

في تصريحاته لـ"نيوز روم"، شدد منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين على أن الاعتذار وحذف الإعلان لا يكفيان، مؤكدًا أن الجمعية ماضية في مقاضاة سليمان عيد وشركة بلبن، ومطالبًا بضرورة تحقيق الردع العام لمنع تكرار مثل هذه الإساءات.

وقال رئيس الجمعية:"هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تجاوز بحق أبناء النوبة، الإعلان تعمد الإساءة من خلال أسلوب الكلام، الملابس، وطريقة الأداء، وهذا أمر غير مقبول".

وأشار إلى أن الجمعية ستتقدم ببلاغات رسمية إلى النائب العام، الهيئة الوطنية للإعلام، وزارة الداخلية، وجهاز الرقابة، مضيفًا:
"نحن لا نطالب بتعويضات مالية، بل نطالب بالعقاب القانوني، واستعادة حقوق النوبيين وفقًا لما يكفله الدستور والقانون."

سليمان عيد: اعتذرت وحذفت الفيديو.. فلماذا المحاسبة؟

من جانبه، أعرب الفنان سليمان عيد عن استغرابه من استمرار الأزمة، قائلًا في تصريحات لـ"نيوز روم":"الشعب النوبي على رأسي، لم أقصد أي إساءة، وبمجرد أن علمت بأن الإعلان أثار استياء البعض، قدمت اعتذارًا من القلب وحذفت الفيديو فورًا."

وتابع سليمان عيد:"أحترم النوبيين جدًا، وعشت بينهم، وهم أهل كرم وأصول، لكني تعرضت لهجوم قاسٍ وإهانات شخصية رغم أنني لم أذكر اسم النوبة أو أتحدث باللهجة النوبية في الإعلان."

وأضاف سليمان عيد:"إيه المطلوب بعد الاعتذار؟ يسجنوني؟ لم أتلفظ بأي كلمة مهينة، فأين الجريمة؟"

واختتم حديثه قائلًا:"مستعد أن أذهب لأي شخص شعر بالإساءة وأعتذر له وجهًا لوجه، لأنني لم أتعمد الإساءة لأي فئة من المجتمع المصري".

بلاغ رسمي ضد سليمان عيد وشركة بلبن

رغم اعتذار سليمان عيد وحذف الإعلان، أعلنت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين أنها لن تتنازل عن مقاضاته، كما تقدم المستشار محمد عوض، ممثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية – لجنة مكافحة الإرهاب والفساد، ببلاغ رسمي إلى الجهات السيادية ضد الفنان والشركة المنتجة، متهمًا الإعلان بأنه ينطوي على تنمر وتمييز ضد النوبيين.

وأوضح البلاغ أن الإعلان يخالف الدستور المصري، مستندًا إلى:المادة (53) التي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، والمادة (51) التي تؤكد أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها.
 

في ظل هذا التصعيد، يبدو أن الأزمة لن تنتهي قريبًا، حيث يظل مصير القضية مرهونًا بقرارات الجهات القضائية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الاعتذار العلني كافيًا لإنهاء الجدل، أم أن العقوبات القانونية ستكون الحل الرادع لمنع تكرار مثل هذه الوقائع