حزب نداء مصر: القائمة المغلقة تهدر أصوات الناخبين وتُضعف التنوع السياسي

أعلن الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، رفضه القاطع لمشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبراً أن الحكومة لم تلتزم بمخرجات الحوار الوطني ومطالب الأحزاب السياسية، ما أسفر عن صدور قوانين انتخابية معيبة لا تخدم مسيرة الإصلاح السياسي.

نظام انتخابي مختلط 

وقال زيدان في تصريحات صحفية، إن الأحزاب والقوى السياسية كانت قد توافقت على اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي، إلا أن الحكومة لم تنفذ هذا الاتفاق، مظهرةً تجاهلاً لرغبات الأحزاب ومخرجات الحوار الوطني.

وأشار إلى تحفظه الشديد على نظام القوائم المغلقة المطلقة، موضحاً أنها تُضر بالحياة السياسية والحزبية في مصر، حيث تمنع التمثيل الحقيقي للتيارات السياسية المختلفة وتُعزز سيطرة الأحزاب الكبيرة، مما يؤدي إلى تهميش المستقلين وضعف التنوع السياسي في البرلمان.

إهدار أصوات الناخبين

وأوضح زيدان أن هذا النظام يؤدي إلى إهدار أصوات الناخبين، مستشهداً بنتيجة الانتخابات الماضية التي حصل فيها حزب نداء مصر على 35% من الأصوات، فيما حصلت القوائم المنافسة على 65%، وكان من الممكن أن يُمثل الحزب بشكل أفضل لو تم اعتماد القائمة النسبية.

كما ندد رئيس الحزب بالتمييز في التمثيل البرلماني لبعض الفئات، مثل النساء والمصريين بالخارج، معتبراً أن استمرار هذا الاستثناء مخالف للدستور، الذي حدد استثنائات لفترتين فقط، مما يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.

وأكد زيدان أن النظام الانتخابي الحالي لا يُوفر منافسة حقيقية، حيث يمكن للمرشحين من القوائم الناجحة دخول البرلمان دون الحصول على أصوات مباشرة، إضافة إلى أن النظام الفردي الموسّع يفتح الباب أمام المرشحين ذوي الإمكانيات المالية فقط، ما يقلص فرص المنافسة العادلة.

قوائم موالية للحكومة

وتوقع رئيس حزب نداء مصر أن يؤدي هذا النظام إلى تكوين مجلسي النواب والشيوخ من قوائم موالية للحكومة، تنتخب بالتزكية، مما يُنهي وجود المعارضة الحقيقية في البرلمان، ويهدد الشرعية السياسية للمؤسسات التشريعية، متعارضاً بذلك مع أهداف الإصلاح السياسي التي دعت إليها القيادة الوطنية.

وختم زيدان بالقول إن الأفضل كان اعتماد النظام الفردي الكامل كما كان قبل ثورة 2011، الذي كان يُفرز منافسة برلمانية حقيقية وتمثيل أصوات المواطنين بشكل أفضل، مؤكداً ضرورة مراجعة جادة للنظام الانتخابي لضمان انتخابات نزيهة تتيح بناء حياة سياسية سليمة تعكس إرادة الشعب.