الحكومة: تعميم العدادات الذكية يدعم ترشيد المياه وهو التزام دستوري

في جلسةٍ عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، شهد المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي قدمته الحكومة بهدف تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في البلاد. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

موافقة مجلس النواب على مشروع القانون

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع القانون، حيث تم التصويت على الموافقة من حيث المبدأ، ثم الانتقال لمناقشة مواده مادةً مادة. وبعد مناقشات مستفيضة وتعديلات من السادة النواب، وافق المجلس على مواد المشروع كما وردت من اللجنة المشتركة مع استثناء بعض المواد التي تم إعادة النظر فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بما يحقق الصالح العام، ويضمن توفير خدمات مائية مستدامة للمواطنين، كما يسهم في تعزيز الحوكمة في القطاع من خلال تحديد المسؤوليات وتحسين كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين وجودة الحياة.

التعاون بين الحكومة ومجلس النواب

وفي تصريح له بعد الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي على أهمية التنسيق الكبير بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون هو نتيجة لتعاون متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما أسهم في تقليص عدد التعديلات على المشروع. وأضاف فوزي أن المادة (44) من الدستور تلتزم صراحة بحماية نهر النيل وترشيد الاستفادة من مياهه، وأن التوجه نحو تطبيق العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية يتماشى مع مبدأ الترشيد ويدعم الشفافية في استهلاك المياه.

وأوضح فوزي أيضًا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذه الأنظمة لضبط استهلاك المياه بشكل فعال، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعارض بين هذه التوجهات والمبادئ الدستورية، بل على العكس فإنها تعزز من ممارسات الاستدامة والعدالة في توزيع الموارد.

المساهمة في الاستدامة والقطاع الخاص

من جانبه، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع القانون يساهم في ضمان استدامة الموارد المائية وحماية حقوق المستهلكين في جميع أنحاء مصر. وأوضح أن القانون يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق ضوابط محكمة، مما يعزز الكفاءة في تقديم الخدمة ويضمن توفيق أوضاع الجهات القائمة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع وتنظيمه، ويعتبر خطوة أساسية نحو تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء.

تعاون دولي وتنمية العلاقات الاقتصادية

بعد مناقشة مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي، انتقل المجلس لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا، حيث وافق المجلس بالإجماع على القرار. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان، وكذلك على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزيلندا، مما يعكس تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.

يذكر أن إقرار مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الموارد المائية في مصر، ويعكس التزام الدولة بتطوير القطاع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات. كما يعزز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، ويعكس التنسيق المستمر بين السلطات التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصالح المواطنين وتطوير الخدمات العامة في البلاد.