الرقابة المالية: توسيع ملكية الشركات الحكومية يعزز دور القطاع الخاص بالاقتصاد
في إطار الاجتماعات التي عقدتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد كجوك، بمشاركة عدد من الوزراء البارزين، تم مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم التركيز على الدور الحيوي الذي يلعبه مشروع القانون في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
زيادة الشفافية
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية مشروع القانون في توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع في ملكية الشركات عبر سوق الأوراق المالية يُعد أحد أهم الآليات لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن توسيع قاعدة ملكية الشركات يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات، ويؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
تجربة ناجحة
وأشار فريد خلال مداخلته إلى أن سوق الأوراق المالية شهد انتعاشًا كبيرًا منذ طرح الشركات الحكومية في التسعينيات، حيث كانت تلك الطروحات تساهم بشكل كبير في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما بعد الطروحات الناجحة مثل المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير. وأضاف أن تلك الطروحات حفزت القطاع الخاص للمشاركة في السوق المالية، مما أسهم في تعزيز الثقة في الشركات الحكومية التي يتم طرحها.
زيادة السيولة وتوسيع الاستثمار
وأوضح فريد أن توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية سيؤدي إلى زيادة السيولة والتداول في السوق المالية، ويعزز من رأس المال السوقي بشكل عام. كما أشار إلى أن هذا التوسع سيجذب استثمارات أجنبية جديدة، ويزيد من عمق السوق المالية المصرية، وبالتالي يساهم في زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية.
تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات
من جانبه، أكد فريد أن طرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية للشركات بعد الطرح، حيث تسعى الشركات لتحقيق أعلى مستويات من الشفافية والحوكمة من أجل جذب المزيد من المستثمرين.
حوكمة الشركات الحكومية
يُعد مشروع القانون خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين. ويهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي من خلال تبني سياسات تساهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع مستوى الشفافية في الشركات المملوكة للدولة.
