بالأرقام .. وزير الاستثمار يكشف نتائج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على المواطنين

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مع شبكة CNN العالمية، استعرض خلاله مسارات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وانعكاسها على حياة المواطنين، كما استعرض الوزير أبرز الإنجازات والتحديات وخطط الاستثمار والتجارة الخارجية المستقبلية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ملامح الإصلاح الاقتصادي

واستعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي، والتى تمثلت في استعادة الاستقرار الكلي، والانتقال إلى سياسات شفافة تعتمد على آليات السوق، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين ، كما ساهم في ترسيخ بيئة اقتصادية مرنة.

سعر صرف ثابت

وقال الخطيب ان البنك المركزي المصري تبنى إطارًا لاستهداف التضخم بدلًا من الحفاظ على سعر صرف ثابت، وهو تحول استراتيجي مهم نظرًا لما يمثله التضخم المرتفع من خطر على الاستقرار الاجتماعي، وتهديد لثقة المستثمرين، وقدرة المواطنين على الحفاظ على القوة الشرائية.

السياسات الإصلاحية 

كما أوضح الوزير أن السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17%، بينما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

مخصصات دعم إضافية

ولفت الخطيب إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى 6.5 % وانخفض حجم الدين الى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025 مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023، في وقت تم فيه التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لتغطية أكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم مخصصات دعم إضافي للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر احتياجًا.

مصر استفادت من التوترات التجارية

كما نوّه الوزير إلى أن مصر استفادت من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر تعزيز موقعها كمركز بديل للتصنيع والتصدير، مستغلة موقعها الجغرافي الفريد واتفاقيات مثل المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع الولايات المتحدة، مما جذب الشركات العالمية الباحثة عن دخول السوق الأمريكية بتكاليف أقل.