الإفتاء تحسم الجدل بشأن صكوك الاضحية.. وتؤكد: «ثوابه مضمون»|فيديو
أكد الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجدل المثار حول صكوك الأضحية لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الأضحية هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فكرة الصك تتلخص في توكيل صاحب الأضحية لإحدى الجمعيات أو الجهات المعنية للقيام بالذبح نيابة عنه.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة اليوم"، قال أمين الفتوى إن الصك لا يؤثر على ثواب المضحي بأي شكل، مشيرًا إلى أن "ذلك جائز ولا حرج فيه، ولا إثم على صاحب الصك". وأضاف أنه بمجرد توكيل الشخص لأحد الجهات للقيام بالذبح، فإن الثواب الذي يحصل عليه هو نفسه تمامًا كمن يذبح بنفسه.
وطمأن أمين الفتوى المشاهدين قائلاً: "صاحب الصك سيأخذ الثواب كاملاً لأنه وكل جهة معينة للقيام بالذبح بدلاً عنه، ولا مشكلة في ذلك إطلاقًا".
النية الخالصة لله
وأشار الدكتور محمد كمال إلى أن العبرة الحقيقية في الأضحية هي النية والنية وحدها، مؤكدًا أن "المضحي، سواء كان من يتولى الذبح بنفسه أو من يوكل غيره، يجب أن تكون نيته خالصة لله تعالى". وأضاف أن الهدف من الأضحية يجب أن يكون التقرب إلى الله وأن لا تكون الأضحية من أجل الرياء أو تحسين السمعة.
وبذلك، حسم أمين الفتوى كافة التساؤلات المتعلقة بصكوك الأضحية، داعيًا المسلمين إلى الاستفادة من هذه السنة النبوية مع الحفاظ على النية الطيبة والعمل الصالح.
قانون الإيجار القديم
في سياق أخر، فقد بدأت الحلقة، بتأكيد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الجدل القائم بين المواطنين في هذا الصدد يستدعي الحوار المجتمعي المكثف. وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، إنهم في مرحلة حوار مجتمعي واستماع للآراء المختلفة بهدف تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
جلسات الاستماع وتوسيع النقاش
وأوضح مسعود أنه خلال هذه المرحلة يتم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مثل نقباء الأطباء والصيادلة والمحاميين، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، بهدف أخذ صورة كاملة عن الوضع القائم ومعرفة كافة أبعاد المسألة. وأكد على أن العيادات والصيدليات المؤجرة، بالإضافة إلى المكاتب، تعتبر من الأمور ذات الأهمية الكبيرة التي ترتبط بقانون الإيجار القديم. وأشار إلى أنهم طلبوا من النقابات المعنية تقديم إحصاءات حول الوحدات المؤجرة قبل عام 1997 وبعده.
دور الحكومة
في وقت سابق، كان النائب أمين مسعود قد أعلن عن بدء جلسات الاستماع للحكومة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأوضح مسعود أن الحكومة قد طرحت رؤيتها المتعلقة بالقانون، بينما قدم أعضاء مجلس النواب رؤاهم العامة بخصوص بنود القانون.
