رئيس بنك ستاندرد: خفض الفائدة يسهم في تسهيل التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي

قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة هامة تساهم في تعزيز التوسع الاستثماري الأجنبي المباشر داخل السوق المصرية. وأضاف جاد في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يساهم في خفض تكلفة الاقتراض، مما يشجع المستثمرين على التوسع في الحصول على قروض ائتمانية خلال الفترة المقبلة.

القروض الائتمانية 

وأوضح جاد أن قرار خفض الفائدة يشجع على الإقبال على طلب القروض الائتمانية، حيث يعمل على تحسين القدرة التمويلية للمستثمرين ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في مصر. وأكد أن هذا الإجراء سيحفز الشركات على التوسع في استثماراتها ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توقعات باستمرار خفض الفائدة

وتوقع جاد استمرار البنك المركزي في اتخاذ خطوات مماثلة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية، في إطار دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. وأشار إلى أن مصر تظل سوقًا واعدًا، وهي واحدة من أهم الأسواق النشطة بين مجموعة الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

بنك ستاندرد تشارترد 

في تصريحات صحفية سابقة، أضاف جاد أن بنك ستاندرد تشارترد متواجد في السوق المصري منذ أكثر من 25 عامًا، حيث يعمل مع الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية. ولفت إلى أن البنك يواصل دوره البارز في دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم مجموعة من الحلول المالية التي تساهم في تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

خفض أسعار الفائدة
 

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. 
وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025.

الجدير بالذكر، كشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 29.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية. وتبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 22 مليار جنيه من خلال 3 طروحات، تبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل عامين، ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

قيمة الطرح الثاني 

 وأوضح البنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الثاني وصلت إلى 15 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فيما يبلغ قيمة العطاء الثالث 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

قيمة السندات متغيرة العائد

وأضاف البنك المركزي المصري أن قيمة السندات متغيرة العائد تسجل 7.5 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات،اما الطرح الثاني بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات .