السعودية لن تسمح بالكحول.. تأكيد رسمي ينفي رفع الحظر على المشروبات الكحولية

نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى بشكل قاطع ما تم تداوله من تقارير إعلامية خلال اليومين الماضيين، حول نية المملكة العربية السعودية رفع الحظر المفروض منذ 73 عامًا على المشروبات الكحولية.

وأكد المصدر - بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» - أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي مصدر رسمي وأنها عارية تمامًا من الصحة.

منشورات مجهولة المصدر

جاء هذا النفي بعد أن تداولت بعض المدونات الإلكترونية المغلقة، وتحديدًا في منشورات مجهولة المصدر، مزاعم بشأن توجه السعودية إلى السماح ببيع الكحول في مناطق محددة، وذلك كجزء من التحضيرات التي تجريها المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034. ولم تتضمن تلك التقارير أي تصريحات أو وثائق رسمية من السلطات السعودية، مما أثار تساؤلات واسعة حول مصداقيتها.

وقد أثار انتشار هذه المزاعم موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي داخل المملكة، حيث ينفَّذ الحظر على الكحول بصرامة ضمن إطار التشريعات الإسلامية التي تحكم النظام القانوني والاجتماعي السعودي. وتداول المستخدمون آراء متباينة، بين من وصفوا هذه التقارير بمحاولات للتشويش الإعلامي، وآخرين طالبوا بتوضيح رسمي، وهو ما تحقق سريعًا من خلال تصريح المصدر الحكومي.

خطة تحول شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي

وفي سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية، يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطة تحول شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والثقافة. وقد شهدت المملكة بالفعل العديد من التغييرات الاجتماعية، غير أن أي من تلك الخطوات لم تشمل التطرق إلى رفع الحظر عن الكحول، الذي لا يزال يمثل خطًا أحمر في السياسة السعودية.

وتواصل المملكة استعداداتها الطموحة لاستضافة كأس العالم 2034 في إطار رؤية 2030، والتي تسعى لتقديم السعودية كوجهة عالمية حديثة تجمع بين الأصالة والانفتاح. ومع ذلك، يبدو واضحًا أن هذا الانفتاح لا يشمل التنازل عن الثوابت الدينية التي تشكل العمود الفقري للسياسة الداخلية.

يُذكر أن السعودية كانت قد شددت في مناسبات سابقة على أن أي فعالية دولية تُقام على أراضيها، بما في ذلك الفعاليات الرياضية الكبرى، يجب أن تلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية، في إشارة واضحة إلى أن حضور الجماهير العالمية لن يُترجم إلى تغييرات في السياسات الشرعية السارية.