500 ألف جنيه عقوبة نشر معلومات كاذبة عن مياه الشرب

تنص المادة  "73" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى نصت على أن : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".

وأعلن النائب أحمد البرلسى، تخوفه من العقوبة المنصوص عليها فى المادة، قائلا:" مش قادر أفهم ما هو السبب الذى يجعلنى أضع عقوبة مشددة أكثر على جريمة نشر فى هذا القانون بدعوى تكدير السلم الإجتماعى.

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

وتابع البرلسى خلال الجسة العامة اليوم:" لو مواطن اشتكى على صفحته على الفيس بوك أن المياه نازلة من الحنفية لونها متغير هاقول له أنت بتنشر معلومة غير صحيحة، وبتنشر شائعة، وتهدف إلى تكدير السلم الإجتماعى، ولو صحفى عمل تحقيق صحفى على مشكلة جودة المياه وهذا دور الصحفى، أقوله أنت نشرت معلومات غير صحيحة، وأنت بتقصد تكدير السلم الاجتماعى والأمن العام، لذلك أطالب بحذف المادة لأنها تقيد من حرية الرأى.

بينما علق المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن هذا النص ليس موضوعا للحالة التى يتحدث عنها النائب.

وتابع:" هناك البعض وهى قلة قليلة يمكن أن تقول كلام غير دقيق يترتب عليه بلبلة فى المجتمع، ومن صالح المجموع أن يكون النشر فى هذا الموضوعات بحرص ومسئولية، وهناك أداة لتفعيل القانون وهى استخدام أدوات القانون الجنائى وتقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق، وتحت بصر القاضى، والقاضى هو المنوط به تحديد مدى توافر أركان الجريمة، لكن التجريم ضرورى والعقوبة متناسبة فى حدود الدستور والقانون، ويؤيدها الشاهد والواقع العملى من وجود كمية شائعات  بتخرج فى هذا الموضوع مثل القول إن هناك تلوث فى المياه بدون مسئولية أو دليل أو سند، مضيفا من صالح المجموع  أن يتم مواجهة هذا السلوك غير المشروع بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:" النص لا يعاقب أى شخص إلا إذا توافر الركن المادى والمعنوى".