“الإصلاح والنهضة” ينظم صالونا سياسيا غدا الثلاثاء حول تمكين المرأة سياسيا

ينظم حزب الإصلاح والنهضة صالونه السياسي بعنوان “تمكين المرأة سياسيًا: من التمثيل إلى التأثير”، في إطار اهتمامه بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو في تمام الساعة 6 مساءً، بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.

ويناقش الصالون عددًا من القضايا الجوهرية المتعلقة بدور المرأة في الحياة السياسية، من بينها: كيفية الانتقال من التمثيل العددي إلى التأثير الفعلي في صنع القرار والسياسات العامة، والتحديات التي تواجه المرأة سياسيًا على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى استراتيجيات التمكين والدعم المطلوبة لتعزيز هذا الدور، بما في ذلك دور الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

تمكين المرأة سياسيا

ويشارك في فعاليات الصالون نخبة من القيادات النسائية البارزة، هن:
د. آمنة فزاع – رئيس نادي المرأة الأفريقية بمصر ورئيس لجنة التنمية المستدامة والقطاعات التدريبية بحزب الوعي
د. أماني البدري – رئيس مجلس إدارة منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصري
د. رانيا سباعي – المدير التنفيذي لمؤسسة الجمهورية الجديدة
د. ريم القطان – القائم بأعمال أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة

وتدير النقاش، دينا توفيق، أمين مساعد العضوية بحزب الإصلاح والنهضة.

ويأتي هذا الصالون في إطار جهود الحزب لتفعيل النقاشات المجتمعية حول قضايا التمكين السياسي، وتقديم منصة حوارية تجمع صانعات القرار والناشطات والمهتمين بالشأن العام، بهدف صياغة رؤى عملية تُسهم في تعزيز حضور المرأة في المجال العام، وتمكينها من أداء دورها الكامل في بناء الوطن.

وسبق، وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن الإبقاء على قانون مجلسي النواب والشيوخ دون تعديل في عدد الأعضاء أو تغيير في تقسيم الدوائر يُعبّر عن توجه واضح نحو الحفاظ على استقرار النظام النيابي، دون المساس بالبنية السياسية والاجتماعية التي تشكل الإطار الحاكم للعمل البرلماني في مصر، آملين في أن يساهم ما تم من إعادة توزيع للمقاعد على الدوائر المختلفة، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير الأداء النيابي وتعزيز العدالة التمثيلية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

 حزب الإصلاح والنهضة يُعلق على قوانين الانتخابات

ورغم أن حزب الإصلاح والنهضة سبق وأن طرح خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني رؤيته الخاصة بشأن تطوير النظام الانتخابي، والتي تضمنت الدمج بين نظامي القوائم (النسبية والمغلقة) والنظام الفردي، بهدف تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي، إلا أن هذه الرؤية لم تحظَ بالتوافق البرلماني الكافي، ومع ذلك، يؤكد الحزب احترامه الكامل لإرادة ممثلي الشعب والمؤسسات التشريعية، ويعلن استعداده للمشاركة القوية والفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، وفق النظام الانتخابي القائم.

كما يرى الحزب أن إعادة التوزيع، إذا تمت وفق معايير منهجية تستند إلى بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنها ستسهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة بين المواطنين من حيث التمثيل البرلماني، خاصة إذا تم الإعلان عن هذه المعايير بشفافية تامة لتعزيز ثقة الرأي العام ومصداقية العملية الانتخابية.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن المنافسة الانتخابية، وخصوصاً في النظام الفردي، ستشهد تصاعدًا في الحدة والتنافسية، بما يتطلب من المرشحين امتلاك حضور شعبي فعّال، وكفاءة سياسية عالية، وقدرة واضحة على التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين على أن معركة الانتخابات القادمة تتطلب من جميع القوى السياسية رفع مستوى التأهب والعمل الميداني المنظم، وهو ما بدأ الحزب فعليًا في التحضير له من خلال برامج تدريب وتأهيل للمرشحين المحتملين.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة في الحياة النيابية، وأن الحزب عازم على الدفع بكفاءات وطنية قادرة على التعبير الصادق عن طموحات المواطنين، والمساهمة الفاعلة في بناء برلمان قوي يُعبّر عن إرادة المصريين، ويعمل على تحقيق أولوياتهم في مختلف القطاعات.