هند عاكف فى أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح: تعرضت وأسرتي لأضرار نفسية

عقدت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة هند عاكف خلال عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالتها إلى المحاكمة.
وخلال الجلسة، أكدت الفنانة هند عاكف أمام هيئة المحكمة أن ما تعرضت له من سب وقذف على يد المتهمة ألحق بها أضرارًا نفسية ومعنوية بالغة، مشيرة إلى أن عائلتها تأثرت كذلك نفسيًا من الواقعة. وقالت عاكف إنها التزمت الصمت طيلة أكثر من عام، احترامًا للظروف، إلا أنها قررت اتخاذ المسار القانوني دفاعًا عن كرامتها وحقوقها.
وأوضحت الفنانة أنها ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة تمسكها بمحاسبة ليلى الشبح عما بدر منها خلال الواقعة المؤسفة.
من جانبه، طالب المستشار شريف فخري، محامي الفنانة هند عاكف، المحكمة بإلزام المتهمة بتعويض مدني مؤقت قدره 500 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بموكلته جراء ما وصفه بـ"العبارات الخادشة" التي وُجهت إليها علنًا خلال مناسبة عزاء عامة.
وكان المحامي قد تقدم ببلاغ رسمي ضد ليلى الشبح في عام 2024، يتهمها فيه بسب وقذف موكلته هند عبد المنعم سيد إسماعيل عاكف، المعروفة فنيًا بـ"هند عاكف"، وذلك أثناء عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، في دائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.
وفي سياق منفصل، تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة ، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
نظر محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو . ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية ، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.