الإشراف القضائي.. صمام أمان لثقة الناخبين في استحقاق 2025

مع اقتراب الاستحقاق البرلماني المقبل، عاد ملف الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ليتصدر المشهد السياسي، لضمان نزاهة الانتخابات وضمانات شفافيتها.

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات رسمية لتؤكد أن الإشراف القضائي الكامل لا يزال قائمًا، بل ويُعد من الركائز الأساسية لضمان إجراء انتخابات حرة تُعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

استمرار الإشراف القضائي

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد في تصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحديث عن إلغاء الإشراف القضائي "لا أساس له من الصحة".

وقال "فوزي": "من قال إن الإشراف القضائي إتلغى؟، الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، ما زالت تتولى هذه المهمة كاملة، وتتمتع بخبرة متراكمة محليًا ودوليًا في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لأفضل الممارسات".

تحالفات انتخابية

وأشار فوزي إلى أن النظام الانتخابي الحالي قد خضع لاختبار دستوري، وتمت إجازته من المحكمة الدستورية، وأن كل القوى السياسية تمتلك الحق في تكوين تحالفات انتخابية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، دون أي قيود، مما يعكس حيوية المشهد السياسي وتعدديته.

مطلب حزبي ومدني

من جانبه، رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتأكيدات رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، حول استمرار الإشراف القضائي الكامل، معتبراً أن هذا التوجه يستجيب لمطالب طالما نادت بها الأحزاب والمجتمع المدني، بل ويترجم توصيات الحوار الوطني التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضمان للنزاهة والشفافية

وقال الشهابي إن الإشراف القضائي لا يمثل فقط مطلبًا سياسيًا للقوى والأحزاب، بل هو مطلب شعبي واسع، لما يوفره من ضمانات للنزاهة والشفافية، ويعزز ثقة الناخبين في نتائج الانتخابات، خاصة في ظل ما تشهده الساحة من استقطاب سياسي وحراك حزبي واستعدادات متسارعة.

تعديلات تشريعية

التصريحات الحكومية والحزبية، جاءت بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على مشروعي قانونين انتخابيين، الأول لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم دوائره، والثاني لتعديل قانون مجلس الشيوخ، وهي قوانين ستُحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، فور تصديق رئيس الجمهورية عليها.

تمثيل عادل 

ووفقًا لتصريحات "الشهابي"، تستهدف التعديلات تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمناطق الجغرافية، بما يتوافق مع آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتقسيمات الإدارية الجديدة، مما يسهم في إعادة رسم الخريطة الانتخابية على أسس أكثر دقة وعدالة.

القائمة المطلقة

ورغم هذه التأكيدات، يظل السؤال مفتوحًا حول مدى فعالية هذه الضمانات في ظل السياق السياسي القائم؟، خصوصًا مع الانتقادات التي وُجهت إلى بعض جوانب قانون الانتخابات، ومنها اعتماد القائمة المطلقة، التي يعتبرها بعض القوى السياسية مدخلًا لحسم النتائج قبل التصويت.

المنافسة مفتوحة

لكن الوزير فوزي رد على هذه المخاوف بالقول: "من يزعم أن 50% من مقاعد النواب محسومة بسبب القوائم المطلقة، يتجاهل أن الجميع يملك الحق في الترشح وتكوين تحالفات. لا توجد قيود على أحد، والتجربة أثبتت أن المنافسة مفتوحة".

اللمسات النهائية

تُنتظر الخطوة التالية من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستتسلم مشروعي القانونين فور التصديق عليهما، لتبدأ بإعداد جدول المراحل الانتخابية، بداية من فتح باب الترشح، ومرورًا بالحملات الانتخابية، وحتى يوم التصويت.

وسط كل هذه التحركات، يبقى الإشراف القضائي هو الركيزة الأهم لبناء الثقة، ليس فقط بين المتنافسين، بل بين الدولة والمواطن، في لحظة تتطلب أعلى درجات الشفافية والمسؤولية.