بعد تحويلها لهيئة اقتصادية.. 4 ركائز رئيسية لنجاح هيئة الثروة المعدنية في مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.

قانون هيئة الثروة المعدنية

حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 – 6%.

وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين ، موجها الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب ، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية ، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع القانون علي العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي .

تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، هو أمر هام للغاية وخاصة وأن الهدف منه هو دعم الاقتصاد المصري ويعمل على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية، وخاصة أننا نمتلك ثروة معدنية كبيرة للغاية.

وأضاف “بخيت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، يجب أن تكون هناك آليات محددة بعد تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية حتى تنجح هذه الهيئة وتدعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال 4 ركائز أساسية وهي هامة للغاية الأول من خلال التشريعات التي تجذب المستثمرين، فيجب أن تتماشي الرخص الخاصة بالمناجم والمحاجر مع التشريعات التي تجذب المستثمرين وخاصة وأنه توجد منافسة قوية في المنطقة، لافتًا إلى أن الركيزة الثانية يجب أن تكون هناك قاعدة معلومات كبيرة وواضحة للمستثمريين، فيجب أن تتوافر المعلومات من خلال منصة رقمية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وهذه المعلومات يتم الاستعانه بها، وخاصة وأن المعلومة هي أمر أساسي بالنسبة للاستثمار والمستثمريين، وأن المساحة الجولوجية التي تم تحويلها إلى هيئة اقتصادية عمرها يتخطى الـ 130 عام من عام 1896م فيوجد كم كبير من التقارير والمعلومات عن هذه المنطقة فيجب استغلالها ويجب أن تكون المعلومات كافية وموثقة وسليمة وسهل الحصول عليها.

يجب تمثل جميع قطاعات التعدين في مصر

وأوضح رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين، أن الركيزة الثالثة يجب على الهيئة الجديدة أن تمثل جميع قطاعات التعدين في مصر ويكون الاختيار بنائًا على الكفاءة وأن تكون الخبرة هي المعيار الأول في الاختيار، مشيرًا إلى أن الركيزة الرابعة يجب أن يكون هناك تدريب مستمر للكوادر المتواجدة في الهيئة وخاصة وأن هناك تطور بشكل كبير على مستوى العالم في هذا القطاع فيجب أن يكون هناك تحديث مستمر لمواكبة هذا التطور.

المساحة الجولوجية في مصر

وتابع: أن الهيئة الاقتصادية تضم المساحة الجولوجية وهي الجناح الذي يمسح أراضي الدولة ويكتشف عن المعادن والمخاطر والتربة فأتمنى أن يكون هذا الجهاز جهاز مستقل وخاصة وأنه يخدم الدولة ككل .
وأكد “بخيت” يجب أنيتم استشارة جميع العاملين في قطاع التعدين بصورة دورية ومعرفة المعوقات والسلبيات التي تواجههم في الاستكشاف والتنقيب وأهم متطلباتهم وخاصة وأن هذا المجال فيه تطور كبير، وأن يكون هناك صيغة إلزام لأخذ بتوصياتهم في حالة القبول.

يعود بالنفع الاقتصاد القومي

ومن جانبه قال الدكتور رجب البنا، الخبير في مجال الاستكشاف المعدني وعضو المعهد الأسترالي لعلماء الجيولوجيا، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية له فوائد كبيرة ومباشرة على قطاع الثروة المعدنية، وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام. 

هيئة الثروة المعدنية

وأضاف "البنا" في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن هناك عدد من الفوائد في تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية، ومن أهمها أن تصبح الهيئة قادرة على اتخاذ قرارات مالية وإدارية دون انتظار موافقات بيروقراطية من جهات آخري، كما أن الهيئة يمكنها التصرف في الموارد الذاتية وتحقيق فائض يُعاد استثماره في تطوير القطاع.

جذب الاستثمار المحلي والأجنبي

وأكد الخبير الجيولوجي، أن الهيئة الاقتصادية تستطيع أن تعقد شراكات واتفاقيات استثمارية أكثر مرونة، مما يشجع الشركات العالمية على دخول السوق المصري وتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الحوافز.

تحقيق الربحية والاستدامة

وأوضح “البنا” أن الهيئة سوف تتحول من كيان خدمي إلى كيان يهدف إلى تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتها (مثل منح التراخيص، الإشراف على الإنتاج، تقديم الخدمات الفنية) مع تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العوائد للدولة.

تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية

ولفت إلى أن الهيئة الاقتصادية لديها القدرة على الاستثمار في (الاستكشاف، الاستخراج، التصنيع)، حيث أنها كانت في الماضي لا تسطيع إنتاح جرام واحد من أى خامة حسب القوانين السابقة كونها هيئة خدمية، كما أن بعض الخامات لم يمكن لها قيمة مضافة إلا بالتصنيع، مشيرًا إلي أن دعم وإنشاء صناعات تحويلية مثل الصناعات المعدنية أو الأسمدة يرفع العائد من الخام.

تطوير البنية التحتية والكوادر الفنية

وتابع: أن تخصيص جزء من العوائد لتطوير البنية التحتية التعدينية مثل المعامل والموانئ والخدمات اللوجستية، وأن الاستثمار في التدريب والتأهيل الفني للكفاءات المصرية في القطاع.

زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

واختتم حديثة قائلًا: أن تطوير قطاع الثروة المعدنية يساعد في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الصادرات المصرية من المعادن والمنتجات المرتبطة بها، مؤكدًا أن التحول إلى هيئة اقتصادية خطوة ممتازة من حيث الإطار الإداري والتشريعي، لكن النجاح الكامل يتوقف على على أمور ومنها: وجود رؤية واضحة واستراتيجية استثمارية قوية، تمكين الكفاءات الفنية في الإدارة، تعزيز الشفافية في الطرح والتعاقدات، توفير التمويل الكافي للبنية التحتية التعدينية.