خطة إسرائيلية لعزل 2 مليون فلسطيني والسيطرة على 75% من غزة خلال شهرين
كشفت تقديرات عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتجه للسيطرة على نحو 75% من قطاع غزة خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطة تهدف إلى تفكيك القدرات القتالية لحركة حماس ودفعها نحو "الانهيار الداخلي".
وتشمل الخطة فرض تركيز قسري لنحو مليوني فلسطيني في ثلاث مناطق فقط: مدينة غزة، مخيمات اللاجئين الوسطى، ومنطقة المواصي على الساحل الجنوبي للقطاع.
التوزيع الجغرافي سيضعف سيطرة حماس
ووفق ما نقلته صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش الإسرائيلي يرى أن هذا التوزيع الجغرافي سيضعف سيطرة حماس، ويدفعها إلى التفاوض بشأن ملف الرهائن تحت شروط إسرائيلية. لكن في المقابل، تعترف المؤسسة العسكرية بوجود ثغرات استراتيجية، خاصة في ظل بقاء البنية العسكرية الأساسية لحماس نشطة، مع نحو 40 ألف مقاتل ما زالوا قادرين على تنفيذ عمليات، وهو الرقم ذاته الذي كانت تحتفظ به الحركة قبل السابع من أكتوبر 2024.
وعلى الرغم من تكثيف العمليات العسكرية، والتي وصلت إلى 2900 غارة منذ مارس الماضي، إلا أن التقديرات تشير إلى أن كل مقاتل من حماس يستشهد يقابله استشهاد ثلاثة مدنيين غير ضالعين في القتال، ما يثير انتقادات متزايدة حول التكلفة الإنسانية الضخمة لهذا التصعيد.
تخصيص ثلاثة مراكز توزيع رئيسية في المواصي
وفي خطوة تهدف إلى تقويض النفوذ المالي والإداري لحماس، ستبدأ شركة أمريكية، بدءًا من يوم الإثنين، بتوزيع المساعدات الإنسانية مباشرة في القطاع، في محاولة لتجاوز قنوات حماس. وتم تخصيص ثلاثة مراكز توزيع رئيسية في منطقة تل السلطان بالمواصي، إلى جانب نقطة إضافية قريبة من غزة سيتي لتخدم مليون شخص. وسيُطلب من كل عائلة العودة كل خمسة أيام لإعادة التزود بالمساعدات.
وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الإسرائيلية ستبقى على بعد عشرات الأمتار لتأمين توزيع المساعدات ومنع أي تدخل من حماس أو مدنيين غاضبين. ويُقيم حاليًا نحو 700 ألف شخص في منطقة المواصي، نصفهم من نازحي رفح، بينما يُتوقع تركيز 350 ألف آخرين في مخيمات اللاجئين الوسطى، إلى جانب مليون شخص في مدينة غزة.
استمرار تدمير الأنفاق
يأتي هذا التحول الاستراتيجي في ظل قيادة جديدة لرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الذي غيّر نهج العمليات إلى استخدام قصف أكثر كثافة ضد بنى حماس العسكرية والإدارية، مع استمرار تدمير الأنفاق.
وتبقى التساؤلات قائمة حول مصير الرهائن، خاصة مع اعتراف الجيش بأن بعض المناطق التي يُخطط لاستهدافها قد تضم محتجزين، ما يستدعي تنسيقًا مع وحدة شؤون الأسرى لتفادي المخاطر.
ورغم هذا الزخم العسكري، تشير تقديرات استخبارية إلى أن ثلث سكان غزة لا يزالون يدعمون حماس، في حين يميل الثلث الآخر لحركة فتح، ويبقى الباقون دون انتماء واضح، وسط اعتماد شبه كامل على حماس في تأمين الغذاء والعمل والوقود.
