برلمانية: ترسيخ الانتماء في نفوس الأبناء يبدأ بعدّة أوجه.. وهذه أبرزها|فيديو
قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن ترسيخ الانتماء في نفوس الأبناء يبدأ بعدّة أوجه، مشيرة إلى أن أحد أوجه هذه الأمور هو فكرة المشاركة في أي شيء عموما.
نظام المحاكاة البرلمانية بوزارة الشباب
وأضافت عضو مجلس النواب خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه عندما يتم إجراء نظام المحاكاة البرلمانية بوزارة الشباب والرياضة لا يكون الهدف إلا أنه بعد 20 عاما يكون هناك نائب كان متواجد في نموذج المحاكاة.
وأشارت إلى أن مجلس النواب الحالي به العديد من الشباب كانوا من المشاركين في نماذج محاكاة برلمان الشباب وأعمارهم 12 عاما.
النزول للتصويت في الانتخابات
وأوضحت أن النواب عندما يجلسون في أي حوار أو ندوة مجتمعية يتحدثون عن تجربتهم وهمّ أطفال، موضحة أن المشاركة لا تعني إجبار مواطن على النزول للتصويت في الانتخابات، بل هو إشعار المواطن بأن جزء من واجباته وأولوياته هو أن ينزل للإدلاء بصوته.
من ناحية أخرى؛ رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة، مجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، من حيث المبدأ.
الضوابط الدستورية والقانونية
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن، الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، المحافظة على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
جهود مصر لتحقيق الأمن المائي
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
