طارق عبدالعظيم: إصدار رخص بيليت جديدة سينعكس إيجابًا على سوق حديد التسليح
إصدار رخص "بيليت" جديدة.. أكد طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز صناعة الحديد والتسليح، مشيرًا إلى أن إصدار رخص جديدة لإنتاج خام البيليت سيترك أثرًا إيجابيًا على استقرار السوق المحلي، كما سيساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد.
إصدار رخص "بيليت" جديدة في سوق حديد التسليح
وبشأن إصدار رخص "بيليت" جديدة، في تصريحاته الصحفية له، أوضح عبدالعظيم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة كجزء من استراتيجيتها للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأشاد باجتماع الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مصنعي ومنتجي الحديد، معتبرًا أن هذا الاجتماع يشكل خطوة محورية نحو تنظيم السوق وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المميز لمصر، إلى جانب توافر المواد الخام والبنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا عالميًا لصناعة الحديد.
أهمية خام البيليت في السوق المحلي
وأشار عبدالعظيم إلى أن خام البيليت يمثل المادة الأساسية لمصانع الدرفلة، حيث يتم تحويله إلى منتج نهائي يُستخدم في عمليات البناء، وعلى رأسها حديد التسليح. وأكد أن نقص خام البيليت يؤدي إلى اضطرابات في السوق، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار محليًا.
خطط الحكومة لدعم السوق
وفي إطار مساعي الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق الحديد، أوضح عبدالعظيم أن الحكومة تعتزم إعادة توزيع الفائض من خام البيليت المنتج محليًا على مصانع الدرفلة، بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجاته لحين دخول المصانع الجديدة حيز التشغيل، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تطوير السياسات الصناعية
شدد عبدالعظيم على ضرورة وضع سياسات صناعية موحدة لتنظيم سوق الحديد، بما يحقق التوازن ويحمي حقوق كافة المصنعين، كما أشاد بتوجه الحكومة نحو إصدار رخص جديدة لإنتاج خام البيليت بمواصفات فنية متقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من كفاءة الإنتاج وتزيد من تنافسية السوق المصري.
مجموعة المدينة للصلب تدعم استقرار السوق
واختتم عبدالعظيم تصريحاته بالتأكيد على دعم مجموعة المدينة للصلب لكافة قرارات الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق المصري. وأكد أن توافر خام الحديد بشكل مستدام سيمنع حدوث أي أزمات مستقبلية، مما يخلق بيئة آمنة ومستقرة لصناعة الحديد، ويدفع باتجاه تعزيز النمو الاقتصادي.
النتائج المتوقعة
مع دخول المصانع الجديدة حيز التشغيل وإصدار رخص إنتاج خام البيليت، من المتوقع أن تشهد السوق المحلية انخفاضًا في الأسعار وزيادة في المعروض، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته.
وفي إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام، عقد الفريق المهندسط كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء ، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
