مصطفى بكري: قانون العمل فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين (فيديو)

بدأ مجلس النواب المصري في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي تم تقديمه من الحكومة، بهدف الحفاظ على حقوق العمال بالقطاع الخاص، والقضاء على أزمة الفصل التعسفي التي قد يتعرض لها العديد من الموظفين.

 مناقشة قانون العمل الجديد

من ناحيته؛ أكد الإعلامي مصطفى بكري على أن مجلس النواب بدأ في مناقشة قانون العمل الجديد، والذي تأجل كثيرا، إلا أن وزير العمل محمد جبران قدم القانون إلى الحكومة والتي قدمته بدورها إلى مجلس النواب.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن المناقشات التي بدأت الثلاثاء الماضي حازت على اهتمام الكثير، لاسيما المهتمين والمختصين بمجال العمل، وذلك بحضور القائم برئيس اتحاد عمال مصر، وعدد كبير من المختصين.

وأشار «بكري» إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد تبنت ذلك المشروع الذي قدمه النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة.

ولفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن هناك جدل حول المادة 134 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تختص بتحليل المخدرات، موضحا أن القانون يحدد شرط عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف، والفصل المتناهي عن التحليل.

إجراءات إلزامية لكشف المخدرات

وأكد «بكري» على أن القانون فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة ومنتجة، كما حدد 3 أنواع من التحاليل في المخدرات، تبدأ بالتحاليل الاسترشادية والتوكيدي والآخر الفاصل.

 تعاطي الموظف للمخدرات

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أنه حال التحليل أول مرة وظهر تعاطي الموظف للمخدرات يتم إجراء التحليلين الآخرين لإثبات التعاطي بشكل قاطع، كما أن أي خلاف بعد إجراء التحاليل يتم اللجوء إلى المحكمة العمالية.

 قانون العمل الجديد

وقالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب إنه تم بذل الكثير من المجهودات في قانون العمل الجديد، كما أن هناك العديد من لمواد في صالح العاملين والمستثمرين والدولة ككل.

وأضافت «درويش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن هناك بعض الضوابط التي تضمن بيئة عمل لائقة.