"أبل" تعارض مشروع قانون تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت في تكساس

دخل الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، في مواجهة مباشرة مع مشرّعي ولاية تكساس، حيث سعى إلى وقف مشروع قانون جديد للتحقق من عمر مستخدمي الإنترنت، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

يلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي وافق عليه المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات—ومن بينهم "أبل"—بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل التطبيقات المختلفة.

موقف "أبل" من المشروع أكدت "أبل" رفضها لهذا القانون، إذ أوضح بيتر أجيميان، المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن "أبل" تشارك في جهود تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكنها تعترض بشدة على جمع بيانات حساسة من جميع المستخدمين، حتى عند تنزيل تطبيقات بسيطة مثل تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية.

من جهة أخرى، يعكس هذا الموقف تصاعد الخلاف بين "أبل" و"ميتا"، حيث يدعم عملاق التواصل الاجتماعي إجراءات تقييد استخدام الإنترنت استنادًا إلى العمر، بينما ترى "أبل" أن مثل هذه القوانين تمثل تهديدًا للخصوصية الرقمية.

معركة تشريعية واسعة

 تمضي عدة ولايات أمريكية نحو فرض قوانين مماثلة، حيث اقترحت تسع ولايات أخرى تشريعات تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من عمر المستخدمين.

في ولاية يوتا، تم تمرير قانون مماثل بالفعل، كما تجري في المحكمة العليا مناقشات حول مدى دستورية فرض التحقق الإجباري من السن على مواقع البالغين، ومن المتوقع صدور قرار بشأن هذه المسألة خلال الأشهر المقبلة.

ضغط سياسي وتحركات قانونية

 كشفت الصحيفة أن كوك أجرى محادثة مباشرة مع الحاكم أبوت، في محاولة لإقناع المسؤولين إما بتعديل القانون أو نقضه بالكامل.

من ناحيته، أكد المتحدث باسم الحاكم أن أبوت "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي مشروع قانون يُرسل إلى مكتبه".

وفيما يدعم ائتلاف حرية التعبير وآخرون مثل "ميتا" دمج أنظمة التحقق من العمر في منتجات "أبل" و"غوغل"، فإن هذه الشركات ترى في الرقابة الإجبارية مخاطر على الخصوصية، إلى جانب احتمال فشل أنظمة التحقق في تحقيق الأهداف المرجوة.

بدلًا من ذلك، تدفع "أبل" نحو إقرار قانون فيدرالي جديد لحماية الأطفال على الإنترنت، يضع مسؤولية حماية المستخدمين الصغار على منصات الإنترنت مباشرةً، وليس على متاجر التطبيقات.

أما "غوغل"، التي تدير كلًا من نظام التشغيل "أندرويد" ومنصة "يوتيوب"، فقد دعمت الضغط ضد المشروعين التشريعيين، مما يجعلها في موقف حرج بين الشركات التقنية الكبرى ومشرّعي القوانين الرقمية.