"إسكان النواب": الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل لغير القادرين بقانون الإيجار

تساءل النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن استعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في 2027.

الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية.

وأشار مغاوري إلى القانون الذي سبق وصدر عام 2022 واستعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة، فقاطعه النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان موضحا أنه يخرج عن الموضوع، قائلا: "الحكومة ملتزمة وتحت أسوأ الفروض الحكومة لو لم تستطع توفير أماكن بديلة البرلمان القادم يمد المهلة".

العقارات الآيلة للسقوط

من جانبه رفض المغاوري تحميل المستأجرين مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، قائلًا: "مصر تم اختبارها بإرادة الله من 1992 ومن 15 يوم، الزلزال يكذب كل الدعاوي التي تروج لأن المستأجر السبب وأن معظم عقارت مصر آيلة للسقوط بسبب المستأجر".

وأضاف المغاوري "لا نحمل العقارات الآيلة للسقوط ومشكلة الصيانة على المستأجر، الذي لا يمكن يعمل صيانة دون موافقة المالك والمالك يرفض لأنه عايز العقار يتهد على الساكن".
وشدد على أن الثروة العقارية مشتركة لكل مصر ملاك ومستأجرين.
وبشأن للعقارات التي سقطت في الإسكندرية، اعتبر مغاوري أنها نتيجة لمخالفة لشروط البناء في بعض الفترات.

حقيقة تحرير العلاقة بعد 5 سنوات

ومن جانبه وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استفسارا حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

ورد "فوزي": "تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون الماثل وهي لا تصادر على مجلس النواب في أي من مسائل القانون.. وهذه رؤية الحكومة التي ستدلي برأيها في كل مرة تطلب الحكومة".

وتابع: "وأؤكد للمرة العاشرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة..وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء قامة دستورية على رأس المجلس".

وأشار فوزي، إلى أن، كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدا، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا.. وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة، هذا يترتب عليه في الغالب أجرة المثل".