اتهامات بغياب الحياد
سويسرا تدرس فتح تحقيق بشأن صندوق المساعدات الأمريكي لغزة
أعلنت السلطات السويسرية أنها بصدد دراسة فتح تحقيق قانوني في أنشطة "صندوق غزة الإنساني"، الذي أنشأته الولايات المتحدة لتنسيق توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة أمريكية جديدة أثارت جدلاً واسعًا منذ انطلاقها.
وجاء هذا التوجه الرسمي بعد تلقي السلطات طلبًا من إحدى المنظمات السويسرية للتحقيق في العمليات التي يقوم بها الصندوق، خاصة في ظل اعتراضات دولية بارزة على آلية عمله.
اعتراضات أممية
وبحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني "واي نت"، فقد واجه الصندوق انتقادات حادة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت إنشاءه مخالفًا لمبادئ الحياد والشفافية، في ظل غياب تنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها "أونروا"، التي تتولى تاريخيًا مسؤولية الإغاثة في القطاع.
وتنظر الأمم المتحدة إلى المبادرة الأمريكية باعتبارها خطوة منفردة تتعارض مع آليات الإغاثة الدولية، ما قد يعقد عملية توزيع المساعدات ويؤدي إلى نتائج عكسية في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
تأخر انطلاق التوزيع
في السياق ذاته، كشفت الصحيفة أن عمليات توزيع المساعدات، التي كان من المفترض أن تبدأ الأحد، تأجلت إلى يوم الإثنين أو الثلاثاء على أقل تقدير، بسبب تأخر وصول فرق الإشراف الأمريكية.
وعزت الشركة الأمريكية المشغلة للمشروع – "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة" – هذا التأخر إلى "مشاكل لوجستية"، دون تقديم توضيحات إضافية، ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول قدرة المشروع على العمل في بيئة ميدانية معقدة وخاضعة لتوترات أمنية وسياسية.
المخاوف الإسرائيلية من توزيع غير منضبط
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تراقب عن كثب عمل "صندوق غزة الإنساني"، وتخشى من تسلل مواد أو موارد إلى فصائل فلسطينية مسلحة، خاصة إذا تم توزيع المساعدات بشكل مباشر دون ضوابط أمنية. وأبدت تل أبيب انزعاجها من اضطراب آلية التوزيع، واعتبرتها مصدر قلق قد يؤدي إلى توتر ميداني على حدود القطاع.
غموض حول التمويل والجهات المشاركة
ورغم الإعلان الرسمي عن الصندوق باعتباره مبادرة أمريكية "إنسانية الطابع"، لم تتضح بعد تفاصيل الجهات الممولة له، أو المعايير التي تم اعتمادها لاختيار فرق الإشراف والمناطق المستهدفة. هذا الغموض أثار شكوك عدد من المنظمات السويسرية والدولية، ودفع بعضها إلى المطالبة بالشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالمساعدات العابرة للحدود، خصوصًا في سياق النزاعات المسلحة.
