"فوزي" عن طرد المستأجرين بعد 5 سنوات: تصريحاتي موجودة صوت وصورة
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استفسارا حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد "فوزي": "تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون الماثل وهي لا تصادر على مجلس النواب في أي من مسائل القانون.. وهذه رؤية الحكومة التي ستدلي برأيها في كل مرة تطلب الحكومة".
وتابع: "وأؤكد للمرة العاشرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة..وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء قامة دستورية على رأس المجلس".
واشار إلى أن، كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدا، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا.. وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة، هذا يترتب عليه في الغالب أجرة المثل".
وكان قد استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد البرلمان الأوروبي "العلاقات مع دول المشرق" وذلك بمجلس الشيوخ بالقصر العيني.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقات المصرية مع البرلمان الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشددًا على حرص الدولة المصرية على مواصلة التشاور البنّاء وتعزيز الحوار البرلماني مع الجانب الأوروبي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد وزير الشئون النيابية، بالتعاون الذي يتم مع البرلمان الأوروبي، مشيرًا في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان المصري إلى بروكسل خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، فضلًا عن استمرار استقبال مصر لوفود برلمانية أوروبية، بما يعكس عمق التواصل بين المؤسستين التشريعيتين.
كما نوّه الوزير فوزي، إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب صدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في مارس 2024، مؤكدًا حرص مصر على تنفيذ محاور هذه الشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، سواء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمن والهجرة والمياه والتنمية.
وأوضح السيد الوزير، أن القاهرة تُجري حاليًا الترتيبات اللازمة لعقد القمة المصرية الأوروبية القادمة، إلى جانب تنظيم فعالية اقتصادية كبرى على هامشها، ما يُبرز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مثمّنًا أيضًا زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى القاهرة في يناير الماضي، والتي أكدت أهمية ترسيخ قنوات الحوار بين المؤسستين التشريعيتين.
