شكاوى عملاء من المكالمات الإزعاجية.. وتنظيم الاتصالات يخطط لإنهاء الظاهرة

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطته المُحكمة، لإنهاء المكالمات الترويجية المزعجة، منذ بداية العام الجاري 2025، وسط قرارات متنوعة وحازمة اتخذها الجهاز بعد شكاوى العملاء، من التأثر بالسلب من تلك الظاهرة التي انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة.

ومع الإجراءات الأولية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدأت بعض الشركات في التلاعب واستخدام أساليب أحدث للترويج للمنتجات بطرق غير شرعية وقانونية، وفور اكتشاف ذلك الأمر، أسرع الجهاز في تطبيق قرارات جديدة للحد من تلك الظاهرة وإنهاء كل ما يعكر مزاج ويعطل العميل.

وأكدت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات، لـ نيوز رووم، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعتزم القضاء بشكل كلي على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، حيث يتم تعريف العميل بالمكالمات الإزعاجية والترويجية ليكون له حرية الرد أو عدم الرد، موضحا أن الجهاز لم يتهاون مع كل المخالفين.

وضع مجموعة جديدة من الإجراءات التنظيمية

وبحسب الجهاز، لإنه تم وضع مجموعة جديدة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من التعرف بشكل أفضل على هوية المتصلين، سواء عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت، وضمت إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، والتي تتيح للمستخدمين معرفة اسم الجهة المتصلة عند استقبال مكالمات من التليفون الثابت، بما في ذلك المكالمات الترويجية، مما يساعد في اتخاذ قرار الرد من عدمه. كما تم تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل أيضًا صفة المتصل أو وظيفته، خاصًة في حالة المكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في التبرعات، وذلك بهدف التمييز بين هذه الفئات والمكالمات التسويقية غير المرغوب بها.

وبدأ الجهاز بشكل رسمي، عملية وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل بخدمة "المكالمات الترويجية" أكثر من مرة في إجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات، وفي حال قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال تسجيل الخط المخالف، ومن ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم غلق الجهاز شكل نهائي ومنعه من العمل على أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية.

وتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوطٍ أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت هذه الخطوط شخصية وليست تجارية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحمي خصوصية المواطنين.