«سويسرا» تحقق في أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من واشنطن
أعلنت السلطات السويسرية اليوم الأحد أنها تدرس فتح تحقيق قانوني في أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت منظمة سويسرية غير حكومية بطلب للتحقيق في خطة المساعدات التي وضعتها المؤسسة، والتي عارضتها الأمم المتحدة، معتبرةً أنها غير نزيهة أو محايدة، وتؤدي إلى مزيد من النزوح وتُعرّض آلاف الأشخاص للأذى.
التزام صارم
بدورها، أكدت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تأمل في بدء عملها في غزة بنهاية مايو، لوكالة رويترز أنها "تلتزم التزامًا صارمًا" بالمبادئ الإنسانية، وأنها لن تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين.
وسمحت إسرائيل باستئناف عمليات تسليم مساعدات محدودة هذا الأسبوع بعد أن أوقفت جميع عمليات تسليم المساعدات إلى غزة في 2 مارس.
منظمة سويسرية تقدم التماسات قانونية لفتح تحقيق
من جهتها، أعلنت منظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، يوم الجمعة أنها قدمت التماسين قانونيين تطلب فيهما من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة التمويل الدولية (GHF) المسجلة في سويسرا تلتزم بالقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي.
وقُدّمت الالتماسات إلى الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية (FDFA) يومي 20 و21 مايو.
وأكدت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية يوم الأحد لرويترز استلام الالتماسين.
وأوضحت منظمة "ترايل إنترناشونال" أنها طلبت من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة التمويل الدولية (GHF) قد قدمت إقرارًا، وفقًا للقانون السويسري، بالاستعانة بشركات أمنية خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
وأبلغت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية وكالة رويترز أنها تحقق فيما إذا كان هذا الإقرار مطلوبًا من المؤسسة.
وأضافت أن الهيئة الفيدرالية للرقابة على المؤسسات لا يمكنها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية إلا بعد بدء أنشطتها.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية لوكالة رويترز إنه على الرغم من أن استخدام شركات الأمن الخاصة يمثل تغييرا عن أطر تقديم المساعدات السابقة، فإنه من شأنه أن يضمن عدم تحويل المساعدات إلى حماس أو المنظمات الإجرامية.
