جهاز حماية المنافسة يوافق على صفقتي استحواذ في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية
في إطار دوره الرقابي والتنظيمي لضمان بيئة سوقية قائمة على المنافسة الحرة والعادلة، أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي استحواذ مؤثرتين في السوق المصري.
وجاءت الموافقتان بعد دراسة متعمقة لملفات الشركات المعنية وتحليل هيكل الأسواق المتأثرة ومدى تأثير هذه العمليات على مستويات التركز، وخلصت اللجنة إلى عدم وجود مخاطر احتكارية أو تأثير سلبي على حرية المنافسة.
تفاصيل صفقتي الاستحواذ
1. استحواذ شركة "جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل" على التحكم الفردي في شركة "أو إس إم توم إل تي دي":
تُعد الصفقة جزءًا من تحرك عالمي لتعزيز حضور شركة "جلوبال سي" في قطاع الخدمات البحرية وإدارة الأساطيل والسفن التجارية. وقد قامت اللجنة بفحص مدى وجود تداخلات سوقية أو احتكار للخدمات في السوق المصري، خصوصًا في قطاعات النقل البحري وإدارة الطواقم.
وخلصت إلى أن الصفقة لن تؤدي إلى تقليص المنافسة أو الحد منها، نظرًا لتعدد مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، ووجود بدائل متعددة أمام المتعاملين.
2. استحواذ شركة "يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد" على كامل أسهم شركة "أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1":
تمثل هذه الصفقة تطورًا كبيرًا في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي في مصر، حيث أن "أبكس إنترناشونال" تملك أصولًا تنقيب وإنتاج نشطة في الصحراء الغربية. وجاء استحواذ "يونايتد إنرجي" كخطوة لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مصر التي تُعد من أهم أسواق الطاقة في المنطقة.
وقد رأت لجنة الفحص أن الصفقة لا تُثير مخاوف احتكارية، نظرًا لطبيعة القطاع المفتوح والمنافسة القوية بين الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج، إضافة إلى إشراف الدولة على هذا القطاع الاستراتيجي عبر وزارة البترول وهيئاتها.
جهاز حماية المنافسة">دور جهاز حماية المنافسة في تقييم التركزات
أوضح الجهاز أن قراراته تستند إلى تحليل اقتصادي وقانوني متكامل، يستهدف حماية السوق من التركزات الضارة التي قد تؤدي إلى الهيمنة أو الممارسات الاحتكارية. وفي الحالتين المعروضتين، تم التأكد من أن عمليات الاستحواذ لن تؤدي إلى تقليص المنافسة أو خلق كيانات مهيمنة تضر بالمستهلكين أو تعرقل دخول منافسين جدد.
كما أكد الجهاز أنه يعمل وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يلزم بإخطار الجهاز بعمليات التركز الاقتصادي التي تتجاوز الحدود المالية المنصوص عليها، سواء كانت اندماجًا أو استحواذًا داخل أو خارج مصر طالما ترتب عليها آثار داخل السوق المحلي.
تعزيز الثقة في بيئة الأعمال
وتعكس موافقة الجهاز على الصفقتين حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، دون الإضرار بالمنافسة. كما تبرز أهمية التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية ومراقبة عمليات الدمج والاستحواذ لضمان سلامة السوق.
