خبير: بيع أرامكو لأصول جديدة يعزز السيولة ويدعم تمويل مشروعات رؤية السعودية

قال محمد حليوة، خبير في قطاع البترول والطاقة، إن إعلان شركة أرامكو السعودية عن خطط لبيع أصول جديدة يأتي في إطار استراتيجية مستمرة لتعزيز السيولة المالية وتنويع مصادر الدخل، في ظل التزامات مالية ضخمة للمملكة لتمويل مشروعات "رؤية 2030".

وأوضح حليوة فى تصريح خاص لـ "نيوز رووم" ، أن أرامكو سبق وأن اتبعت هذا النهج، ببيع حصص في خطوط أنابيب النفط والغاز لمستثمرين دوليين مع الاحتفاظ بحق الإدارة والتشغيل، وهو ما يتيح للشركة توفير تدفقات نقدية ضخمة دون فقدان السيطرة على الأصول الحيوية.

وأضاف أن المملكة تسعى لتوفير تمويل مستدام لخططها الاقتصادية والتنموية الطموحة، وأرامكو هي الذراع الاقتصادية الأهم للدولة، وبالتالي تتحرك بمرونة لتعظيم القيمة من أصولها، وضمان استمرارية تمويل المشاريع الكبرى، خاصة في قطاعات مثل البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والغاز المسال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في ظل بيئة اقتصادية عالمية ضاغطة، من تباطؤ النمو في الصين إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة في الغرب، وهو ما يدفع الحكومات والشركات الكبرى في قطاع الطاقة إلى اتباع سياسات أكثر مرونة للحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على الاستثمار في المستقبل.

وحول أثر هذه الخطوة على الأسواق، قال حليوة إن إعلان أرامكو قد يكون له تأثير إيجابي على أداء سهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول"، خاصة إذا ارتبط بتوقعات بزيادة التوزيعات النقدية أو تعزيز الوضع المالي العام للشركة. وأضاف أن الأسواق العالمية تتابع تحركات أرامكو عن كثب، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، وأي خطوة تمويلية أو استراتيجية تقوم بها يكون لها انعكاسات على معنويات المستثمرين في قطاع الطاقة ككل.

بيع أصول أرامكو في سياق الضغوط الاقتصادية وتحولات سوق الطاقة

تأتي خطوة أرامكو السعودية لبحث إمكانية بيع أصول استراتيجية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة تحديدًا، تقلبات حادة نتيجة تباطؤ النمو في الصين، واستمرار الضغوط التضخمية في الغرب، وتقلب أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل بعد أن تجاوزت 100 دولار في فترات سابقة.

وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضغوطًا متزايدة على مستوى الإنفاق العام، خصوصًا في ظل التزاماتها الضخمة لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة، التي تتطلب تمويلًا ضخمًا وتدفقات نقدية مستدامة. وفي هذا السياق، تلعب أرامكو دورًا مزدوجًا: كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وكمستثمر دولي يسعى لتنويع مصادر دخله عبر الاستثمار في مصافي تكرير، ومشاريع طاقة متجددة، وغاز طبيعي مسال حول العالم.

سبق أن لجأت أرامكو إلى طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في 2019، ثم نفذت صفقات بيع حصص في شبكات خطوط الأنابيب النفطية والغازية لمستثمرين دوليين، في نموذج يجمع بين تحرير السيولة والاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية. ويُعتقد أن عمليات البيع الجديدة ستكون ضمن هذا الإطار، ما يشير إلى أن الشركة تتبع نهج "إدارة الأصول النشطة" لتعظيم العوائد وتحقيق المرونة المالية في بيئة تتطلب تكيفًا سريعًا مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في قطاع الطاقة.