تشريعية النواب توافق نهائيا علي تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائي على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ.

ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.

وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.

التمثيل العادل

وتهدف تعديلات قوانين الانتخابات، الالتزام بالدستور وأحكام الدستورية في  التمثيل العادل للسكان والمحافظات والوزن النسبي للصوت الانتخابي مع انحراف مقبول، وإعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة للقوائم المغلقة المطلقة، بواقع(40) مقعدًا لكل  من دائرة بدلا من  (42) مقعدًا في التقسيم السابق، على أن يكون منهم 20 امرأة، وتخصيص (102)، مقعد  لكل من دائرة بدلا من 100 مقعد، على أن يكون منهم 51 امرأة.

وتهدف التعديلات لزيادة قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي بدلاً من 10 ألاف جنيه، 129 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و306 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد، مع الابقاء على عدد الدوائر الفردية (143) كما هو، وإعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين.

موافقة مجلس الشيوخ

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل قانون  مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وكلف المجلس، الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم بشأنه.

مشروع القانون

وفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما.

كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل. وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.