عاجل

انطلاق أولى جلسات محاكمة سفاح الإسكندرية بتهم القتل والاتجار بالبشر

القبض على المتهم
القبض على المتهم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المحامي المتهم بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سف.اح المعمورة".

كانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهم، البالغ من العمر ٥٢ سنة، ويعمل محاميًا، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ اذ وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقى التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.

ووفقًا لبيان النيابة العامة؛ فقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة - وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية - عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سلاح ابيض، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية.

كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على اثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.

وأشار بيان النيابة العامة، إلى أن معاينة النيابة العامة بمحافظة الاسكندرية عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر استأجره لهذا الغرض.

في القانون المصري، تُعد الجرائم الجنائية من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون. تُعنى هذه الجرائم بالاعتداء على حياة الأفراد وسلامتهم وتتنوع أشكالها وفقًا لنية الجاني وظروف الجريمة. من بين أكثر الجرائم التي تناولها القانون المصري بالتفصيل هي جرائم القتل، والتي تنقسم إلى أنواع متعددة أبرزها القتل العمد والقتل الخطأ. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل تعريفات هذه الجرائم وفقًا لقانون العقوبات المصري، كما سنوضح الفروق القانونية بين القتل العمد والقتل الخطأ، مع استعراض العقوبات المرتبطة بكل جريمة، والاستشهاد بأمثلة واقعية من الأحكام القضائية المصرية.

تم نسخ الرابط