حراك شعبي يغلق الطرق.. طرابلس تشتعل غضبًا وتجدد المظاهرات ضد حكومة الدبيبة
تجددت، اليوم الأحد، الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الليبية طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث أغلق المتظاهرون الطريق الساحلي بالإطارات المشتعلة، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي المتصاعد في ليبيا ضد الحكومة.
وجاءت هذه التظاهرات بعد ساعات فقط من مظاهرة مؤيدة للدبيبة، قالت مؤسسات حقوقية محلية إنها "مدفوعة الأجر وتم تنظيمها عبر ترهيب موظفين تابعين للأجهزة الحكومية"، وفق ما نقلته منصات حقوقية ليبية.
تصاعد التوتر الأمني
الاحتجاجات الجديدة تأتي في أعقاب اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها طرابلس الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة، ما زاد من حدة التوتر الميداني في العاصمة.
وتطالب التظاهرات بإسقاط حكومة الدبيبة، وتحميلها المسؤولية عن فشل إدارة المرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي، وسط انسداد واضح في المسار الدستوري والانتخابي.
موقف المجلس الرئاسي
علّق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على التظاهرات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي لتحقيق التغيير في البلاد "كان ولا يزال على الاستماع إلى صوت الشعب".
وقال المنفي في بيان مقتضب نشره عبر منصة "إكس": "نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول"، مشيدًا بـ"الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة".
أزمة سياسية متفاقمة
تعكس موجة الغضب الحالية فشل المسارات السياسية السابقة في التوصل إلى حلول توافقية، في ظل غياب خارطة طريق واضحة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، واستمرار حالة الانقسام بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن الأزمة في ليبيا باتت تُدار بسياسة "تدوير الأزمات" وليس حلها، ما يُفاقم الاحتقان الشعبي ويُهدد بانفجار اجتماعي واسع النطاق.
دور الأجهزة الأمنية في مرمى الانتقاد
اتهم نشطاء مدنيون الأجهزة الأمنية بـ"استخدام أدوات الترهيب لإخماد الاحتجاجات"، وبتنظيم مظاهرات موالية للنظام تحت الضغط، ما يُثير تساؤلات حول نزاهة الحق في التظاهر والتعبير في العاصمة الليبية.
كما طالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة الأخيرة، وتفكيك شبكات النفوذ التي تتقاسم السلطة والثروات تحت غطاء الشرعية المؤقتة.
