مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن الطفل ضحية حادث بلطيم

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن تطوعه للدفاع عن الطفل أدهم ضحية حادث إطلاق النار في مدينة بلطيم، وجاء ذلك استجابة لأهالي المدينة.

دفاع تطوعي

وكتب مرتضى منصور عبر موقع "فيسبوك" " المستشار مرتضي منصور يلبي طلب أهلنا في بلطيم ويستجيب لرغبتهم، ويتولى قضية الطفل أدهم متطوعا، ويدعو أسرته لمقابلته في مكتبة الثاني الكائن 41 شارع أحمد عرابي المهندسين يوم الثلاثاء القادم الساعة 5 مساء إن شاء الله". 

بلاغ ضد حسين لبيب

ويذكر أن تقدم المستشار مرتضي منصور، ببلاغ للنائب العام ضد حسين لبيب ورئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس للمقاولات، ورجل أعمال، وأحد موظفي البنك التجاري الدولي بتهمة الاستيلاء علي المال العام وإهداره والتربح منه.

تفاصيل البلاغ

وقال "مرتضي" في بلاغه، إن رئيس نادي الزمالك الحالي وآخرين، استولوا وشاركوا في الاستيلاء علي حوالي 30 فدان من الأرض المملوكة لأعضاء النادي والتي قمت بشرائها بعقد بيع من هيئة المجتمعات 129 فدان كانت مخصصة  لبناء مقر ثالث للأعضاء بعد المقر الرئيسي في ميت عقبة والذي حولته إلي نادي عالمي بمنشآته الرياضية والاجتماعية، وأصبح مفخرة لكل أندية مصر وكذلك الفرع الثاني على ضفاف نيل القاهرة، وكذلك بناء إستاد للزمالك حلم الجماهير على أرض أكتوبر.

وتابع "مرتضى" في بلاغه، أنه دفع ثمن الأرض بالكامل واستصدرت 16 ترخيصًا لبناء النادي والاستاد بعد اتفاقه مع استشاري كبير وأدخل جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأقام سور حول الأرض.

وأردف: "تعاقدنا مع واحدة من أكبر شركات المقاولات، هي شركة وادي النيل، والتي بدأت في إقامة المشروعين، وكنا سددنا ثمن الأرض بالكامل، إلا أن أحد المسئولين قرر طردي من النادي في نوفمبر 2020، وعندما عدت بحكم قضائي كانت المؤامرة الكبرى بحبسي وعزلي ليتم إجهاض حلم الملايين، كما تم الإجهاز على قناة الزمالك التي كانت الحلم الأكبر للزملكاوية وطردوني منها وسلموها لبعض الفشلة الذين دمروها".

وذكر "مرتضي": فوجئنا بالمشكو في حقهم، يستولون على حوالي 30 فدان، ليبنوا عليها مساكن يتربحوا منها، دون موافقة الجمعية العمومية المالكة للأرض، أو موافقة مدير الشباب والرياضة الذي دخل في غيبوبة برغبته حتي لا يوقف هذه المهزلة، وبلا موافقة السيد وزير الرياضة وتلك الموافقات واجبة طبقا لقانون الرياضة".

لذا التمس من المستشار النائب العام، التحقيق فورًا في جريمة الاستيلاء علي المال العام وإهداره والتربح منه.