بعد وفاة أحمد الفاتح.. الحكم الشرعي للحمل الصناعي في جسد رجل |خاص
تسببت أزمة وفاة أحمد الفاتح كأول عربي يخضع لعملية الحمل في جسد الرجل، في حالة من الجدل حول الحكم الشرعي للحمل الصناعي في جسد الرجل، فهل ما ارتكبه محرم شرعا؟
الحكم الشرعي للحمل الصناعي في جسد الرجل
يقول الدكتور عبدالحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام – البرازيل وأمريكا اللاتينية، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» إن أصل الخلقة أن الذكر ذكرٌ والأنثى أنثى، كما قال تعالى: {وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى} [النجم: 45]، وقال أيضًا: {وليس الذكر كالأنثى} [آل عمران: 36].
وتابع: قد دلّت نصوص الكتاب والسنة على حرمة تغيير خلق الله، والعبث بالفطرة، ومن ذلك: قول الله تعالى على لسان إبليس: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119]. قال ابن عباس: هو الوشم والخصاء والعبث بالخلقة التي خلقها الله.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمغيرات خلق الله" [رواه البخاري ومسلم].
أقسام التحول الجنسي في الفقه الإسلامي
وبين الدكتور عبدالحميد متولي أن التحول الجنسي لحالة "الخنثى المشكل": وهي الحالة التي لا يُعرف فيها هل الشخص ذكر أو أنثى. حيث أجاز العلماء إجراء تدخلات جراحية لتحديد جنسه الحقيقي اعتمادًا على الصفات الغالبة.
قال الإمام النووي في "الروضة": "ويجب كشف حال الخنثى إذا احتاج إلى بيان حكمه الشرعي."
أما التحول الجنسي لغير الخنثى (كذكر سليم يتحول إلى أنثى أو العكس): وهو محرم شرعًا باتفاق العلماء المعاصرين، لأنه:
* تغيير لخلق الله.
* تشبّه محرم.
* عبث طبي غير جائز.
* يؤدّي إلى اختلاط الأنساب وضياع الأحكام الشرعية.
آراء العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية
1. مجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة) – قرار رقم 122 (4/12): التحول الجنسي الكامل محرم شرعًا إذا لم يكن الشخص خنثى مشكلًا، لأنه تغيير لخلق الله وتعدٍّ على الفطرة."
. فتوى دار الإفتاء المصرية: "التحول الجنسي لا يجوز شرعًا، إلا في حالة الضرورة الطبية للخنثى المشكل، وبعد التحقق الكامل من حالته."
. هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: "التحول الجنسي عدوان على الجسم وتغيير لخلق الله، ولا يجوز شرعًا."
حكم الحمل الصناعي في جسد رجل متحوّل جنسيًا
أولًا: الحمل من خصائص النساء بنص القرآن:{والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة}[النحل: 72]،{حملته أمه وهنًا على وهن} [لقمان: 14]
وتابع: لا يُعرف في الشرع ولا في علم الطب السليم أن الذكر الطبيعي أو من تحوّل جزئيًا يمكنه الحمل بطريق مشروع.
أما عن زرع الجنين في تجويف صناعي بجسد رجل: منكر شرعي وطبي خطير، ويعدّ من تجاوز حدود الطب والشرع. فلا يجوز إيجاد حمل في بيئة مغايرة للخلق الطبيعي الذي أراده الله.
قال الشيخ بكر أبو زيد – عضو هيئة كبار العلماء – في كتابه "فقه النوازل": "كل تصرف في الجسد خارج سنن الله الكونية والشرعية، فهو باطل وحرام."
حكم المولود الناتج عن هذه العملية
وقال الدكتور عبدالحميد متولي: إذا كانت البويضة من الزوجة والنطفة من الزوج، فالنسب يثبت للمولود شرعًا، رغم حرمة الطريقة. لكن المولود لا إثم عليه، ولا يُعاقب بذنب أبويه. قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]
وشدد على وجوب توعية المسلمين، خاصة الشباب، بمخاطر هذه الانحرافات الفكرية والطبية، والتحذير الأطباء من التورط في إجراءات محرمة شرعًا ومخالفة أخلاقيًا، إلى جانب الحفاظ على الفطرة والخلقة الإلهية هو من أعظم مقاصد الشريعة.
