بعد رفع العقوبات.. سوريا تبدأ عهدًا جديدًا وسط ترقب دولي (تفاصيل)
أكد روبرت أرليت، السياسي الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أن رفع العقوبات عن سوريا يُعد خطوة هامة للغاية لدفع البلاد نحو التقدّم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة الشعب السوري على اجتياز المرحلة الصعبة التي مرّت بها البلاد خلال العقود الماضية.
وقال أرليت، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن "المستقبل لا يزال غامضًا إلى حد ما، لكن من المهم الإشارة إلى أن هناك مطالب أمريكية واضحة مقابل رفع العقوبات، تشمل اشتراطات تتعلق بوقف دعم الإرهاب والتوجّه نحو السلام"، موضحًا أن هذه الاشتراطات لا تهدف إلى الضغط، بل إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب.
وأضاف: "زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط قبل أسبوعين كانت ذات أهمية بالغة، وأسهمت في فتح قنوات جديدة للتواصل مع قادة المنطقة، وهو ما يمهّد الطريق لعلاقات أكثر استقرارًا وفرص اقتصادية أوسع"، مؤكدًا أن ترامب يركّز على السلام المستدام بعيدًا عن التدخلات الإقليمية من أطراف كإيران أو إسرائيل.
رفع العقوبات عن سوريا
وأشار أرليت إلى أن "ترامب كان واضحًا في استراتيجيته، حيث يعمل على رفع بعض العقوبات عن سوريا وتخفيف العقبات التي تعيق الاقتصاد السوري، ويفعل الشيء نفسه مع إيران بشرط أن تختار طريق السلام وتتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية"، مضيفًا: "هذه الخطوات تُعد جزءًا من رؤية شاملة لإحلال السلام عبر التعاون المباشر مع قادة الدول، دون انتظار تفويضات من أطراف خارجية".
واختتم أرليت تصريحاته بالتأكيد على أن "دعم العلاقات الطيبة مع الشرق الأوسط هو جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار ليس فقط لسوريا وإيران، بل للمنطقة بأكملها، وتعزيز العلاقات الأمريكية مع دولها"، مشددًا على أهمية استغلال الفرص الاقتصادية في سبيل إحلال السلام الشامل.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيمهد الطريق لعودة الاستثمارات من جهات مختلفة، سواء من الدول أو المنظمات أو حتى الأفراد، بعد أن كانت التعاملات المالية والاستثمارية مع النظام السوري خاضعة لعقوبات صارمة أدت إلى تقييد الحركة الاقتصادية لسنوات.
وأوضح شنيكات، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رفع تلك العقوبات سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مجالات اقتصادية متعددة تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد سنوات طويلة من الحرب.
وأشار إلى أن سوريا تعاني من إنهاك اقتصادي واضح نتيجة الحرب التي استمرت لأكثر من 14 عامًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة سانحة لعودة رؤوس الأموال، خصوصًا من دول الخليج، بالإضافة إلى روسيا والصين، بما يمكن أن يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتفعيل حركته الإنتاجية من جديد.
