أحمد حلمي: القيادة السياسية تواجه التحديات وتحولها إلى فرص حقيقية
قال أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إن القيادة السياسية تدير الملفات الداخلية والخارجية بحكمة وحنكة، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتنمية، بفضل رؤية استراتيجية واضحة تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
إنجازات القيادة السياسية
وأكد عبد الصمد، خلال تصريحات له اليوم، أن ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات يعكس قدرة القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتقدم، مشيراً إلى أن التعامل مع الأوضاع الإقليمية والدولية يتم باحترافية ووعي يعكسان قوة القرار المصري ومكانة الدولة في محيطها العربي والدولي.
وأضاف أحمد حلمي أن الرئيس السيسي، يمثل صمام أمان للدولة المصرية، ويقوم بدور محوري في الحفاظ على الأمن القومي بكل أبعاده، سواء فيما يتعلق بتأمين الحدود، أو مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، أو حماية مقدرات الدولة وحقوقها في مختلف المحافل الدولية.
وشدد أحمد حلمي عبد الصمد على أن الاهتمام بكافة الملفات الداخلية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والحماية الاجتماعية، يجسد التزاماً حقيقياً ببناء دولة حديثة قائمة على أسس العدالة والاستقرار، مضيفاً أن هذا النهج المتكامل في الحكم والإدارة يُعد نموذجاً فريداً في الحفاظ على كيان الدولة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها.
تحسين الاستثمار
وفي السياق ذاته، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدولة المصرية تمضي بخطى واضحة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية، في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن تفعيل مجموعة من الحوافز الجمركية والضريبية والإجرائية يعكس رغبة حقيقية في إزالة المعوقات التي طالما واجهت مجتمع الأعمال.
تحفيز الإفراج الجمركي
وأوضح حازم الجندي، أن إطلاق الدولة نحو 29 حافزا جديدا لتيسير الإفراج الجمركي، وتسريع إجراءات التخليص، وتقليص التكاليف، يعد تطورا مهما على طريق بناء بيئة تجارية مرنة وآمنة، تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن دورة رأس المال، لافتا إلى أن هذه الخطوات تترجم توجيهات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق استقرار تشريعي وإجرائي يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب.
توحيد منظومة المخاطر
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد منظومة المخاطر بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وخفض البيروقراطية، مشيرا إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن تيسير الاشتراك في البرنامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس توجها استراتيجيا لتمكين هذا القطاع الحيوي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
