دمشق تعلن إنشاء إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز المخابرات

أعلنت السلطات السورية عن إنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز المخابرات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق، اليوم السبت، أنه تم توحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة.

ثلث الشعب السوري مطلوب من المخابرات

كما كشف أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق. وقال إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب".
كما أضاف قائلا "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيودا مطلوبين بسببها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية".

وكشف أيضاً عن تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق قوانين حقوق الإنسان.

اطلاق سراح آلاف المعتقلين من السجون

ومنذ تسلمها الحكم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أطلقت السلطات الجديدة آلاف المعتقلين من السجون، لاسيما سجن صيدنايا سيئ الصيت.

كما كشفت عن العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، فيما أطلق آلية لحصر أعداد المفقودية خلال الحرب ومعرفة مصيرهم.

في حين حث المجتمع الدولي السلطة الجديدة على مكافحة الإرهاب، وعدم السماح بعودة داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية.

خطوات سوريا نحو الاعمار.. ورفع العقوبات 

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن معظم العقوبات الأمريكىة فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011.

ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.