انطلاق مشروع طاقة رياح بقدرة 200 ميجاوات برأس غارب ضمن تحالف مصري-إماراتي
في خطوة جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، أعلن المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة ومدير عام شركة إنفينيتي للطاقة، عن قرب انطلاق مشروع جديد لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة رأس غارب بقدرة 200 ميجاوات. يأتي ذلك ضمن تحالف يضم شركة "مصدر" الإماراتية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح الجمل في تصريحات خاصة، أن المشروع دخل مراحله الأخيرة من الإغلاق المالي، ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بمصر، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد نموًا متسارعًا.
سرعات الرياح والبنية التحتية الملائمة
وأشار إلى أن اختيار رأس غارب لتنفيذ المشروع لم يأتِ من فراغ، حيث تُعد المنطقة من أكثر مناطق مصر تميزًا من حيث سرعات الرياح والبنية التحتية الملائمة، مبينًا أن رأس غارب شهدت سابقًا نجاح مشروع "رأس غارب 1" لطاقة الرياح بقدرة 262.5 ميجاوات، الذي بدأ التشغيل بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) في 2019، محققًا أداءً فنيًا واقتصاديًا متميزًا.
دعم الشبكة القومية للكهرباء
وأكد الجمل أن المشروع الجديد سيمثل إضافة قوية للبنية التحتية للطاقة في مصر، ويساهم في دعم الشبكة القومية للكهرباء، ضمن خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035، وفقًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف أن التعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية في هذا المشروع يعكس نجاح التجربة المصرية في جذب استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي حسنت مناخ الاستثمار.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد أثره إلى خلق فرص عمل جديدة، ويشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مشروعات الاقتصاد الأخضر، كما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف مصر في اتفاقية باريس للمناخ.
وختم الجمل بالقول إن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مع تنسيق مستمر مع الحكومة لتذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، مشيرًا إلى أن مشروع رأس غارب الجديد جزء من خطة أوسع لتوسيع محفظة مشروعات الرياح والطاقة الشمسية في مختلف المحافظات، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي.
