رفع دعم الوقود في مصر مستمر حتى 2025.. إصلاح اقتصادي تدريجي وتحولات بالأسعار
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة تحرير أسعار الوقود ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدأ عام 2014، ويستمر حتى عام 2025، في محاولة للحد من أعباء الدعم التي كانت تثقل الموازنة العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع محاولة حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال دعم نقدي مباشر.
بداية رحلة رفع الدعم: 2014 خطوة البداية
شهد يوليو 2014 أولى خطوات رفع الدعم عن الوقود، إذ أعلنت الحكومة زيادات كبيرة في أسعار البنزين بأنواعه (80، 92، 95) والسولار، وكذلك غاز تموين السيارات، بعد فترة طويلة من الدعم المكثف. جاء ذلك بالتزام مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الموجه برؤية صندوق النقد الدولي، ضمن خطة لضبط عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تحرير كامل للبنزين وتدرج في دعم السولار
بحلول يوليو 2019، انتهت مصر من رفع الدعم كليًا عن البنزين بأنواعه، وتم تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار بالسوق العالمية، مع مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر. بينما لا يزال دعم السولار مستمرًا جزئيًا، بسبب دوره الحيوي في وسائل النقل العام والمخابز، حيث تسعى الدولة إلى إنهاء هذا الدعم تدريجيًا خلال 2025.
أسعار الوقود الحالية حتى مايو 2025
المنتج السعر بالجنيه المصري للتر
بنزين 80 10.00
بنزين 92 11.50
بنزين 95 12.50
السولار 10.00
الغاز للسيارات 4.50
أهداف الحكومة والتحديات
تهدف الحكومة من رفع الدعم إلى تقليل العجز المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر. بفضل هذه السياسة، شهدت مصر تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط استقرار سعر صرف الجنيه.
لكن رفع الدعم أدى إلى زيادة في أسعار النقل والسلع، مما أثّر على التضخم وعبء المعيشة، خاصة للفئات محدودة الدخل.
الدكتور أحمد إمام، خبير اقتصاديات الطاقة، يرى أن "تحرير الأسعار خطوة ضرورية لضبط الاقتصاد، لكن يجب أن يرافقها دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر ضعفًا لتخفيف الأثر الاجتماعي".
وأكد على "أهمية تحسين خدمات النقل العام، وإعادة هيكلة الدعم لتكون أكثر عدالة وكفاءة".
الدعم النقدي بدلًا من دعم السلعة
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،ان الدولة تسعي لتحويل الدعم من شكله التقليدي على الوقود إلى دعم نقدي مباشر عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، ما يساعد في استهداف الفئات الأكثر احتياجًا دون التأثير على السوق.
التوقعات المستقبلية
بحسب تصريحات وزارتي المالية والبترول، تستمر خطة رفع الدعم الجزئي للسولار والغاز حتى نهايات 2025، مع توقع تحرير كامل للأسعار. وفي الوقت نفسه، سيتم توسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان العدالة وتقليل الأعباء عن المواطن.
تمثل عملية رفع دعم الوقود في مصر نموذجًا لإصلاح اقتصادي صعب ولكنه ضروري. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين استقرار المالية العامة وضمان العدالة الاجتماعية، ليشعر المواطن بأن الإصلاح يصب في مصلحته ولا يتحول إلى عبء إضافي عليه.
