وكيلة مجلس الشيوخ: تعديل قانون الانتخابات يراعي المحافظات الحدودية
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ:" أود التأكيد على أهمية التعديل المطروح حيث يُعد التمثيل العادل للسكان والمحافظات إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة.
وتابعت فوزى:" فهو يضمن أن تكون كافة فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع اقاليم الدولة. كما يعزز هذا التمثيل العدالة والمساواة في سن القوانين وتوزيع الموارد، في ظل ما ترسخ له الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهمية تحقيق التنمية الشاملة، إذ يصبح من الضروري أن يُعبر المجلس عن كافة الأصوات.
واستكملت:" أيضا يسهم التمثيل المتوازن في تعزيز الوعي العام والانتماء والشعور بالمواطنة، ويضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة الجميع في صنع القرار الوطني. والتعديل يحقق ذلك في إطار الإلتزام التام بأحكام الدستور وبما خوله للمشرع من بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية.
وتابعت:" أرى ايضا أن التعديل المطروح يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان، وهو في ذلك يعتمد نسبة تفاوت لا تتجاوز 25٪ زيادة أو نقصانًا لضمان التوازن، كذلك يأتي هذا التعديل استجابة للتحولات الديموجرافية التي تشهدها البلاد، والتي باتت مؤثرة في عدد من محافظات الصعيد، وهو بذلك يراعي تطبيق العدالة التمثيلية بين مختلف المناطق. كما يراعي أهمية بعض الدوائر في المحافظات الحدودية لدورها في تعزيز الأمن القومي.
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. ثانيا- الملامح الأساسية لمشروع القانون:
