تحركات القاهرة لعقود غاز طويلة الأجل لتأمين احتياجات البلاد فى فصل الصيف

تكثف مصر مفاوضاتها حاليًا مع شركتي "أرامكو" السعودية و"ترافيغورا" العالمية، لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل تمتد حتى عام 2028، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجيًا في سياسة الطاقة المصرية، وسط تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز، خاصة خلال أشهر الذروة في فصل الصيف، وتفادي اللجوء إلى السوق الفورية التي تشهد تقلبات حادة في الأسعار. ويُعد هذا التوجه جزءًا من خطة أشمل لاحتواء أزمة نقص المعروض المحلي، لاسيما بعد تراجع إنتاج عدد من الحقول الرئيسية، وعلى رأسها حقل "ظهر".

تحول في سياسة الطاقة

ويرى خبراء أن هذه المفاوضات تؤشر إلى تحول مصر من مصدر صافٍ للطاقة إلى مستورد رئيسي، وهو ما يستدعي إعادة تقييم لاستراتيجية الطاقة الوطنية، وتسريع خطط تنمية الحقول الجديدة وزيادة الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج.

وقال د. محمد حليوة، خبير الطاقة والنفط، إن "مفاوضات مصر مع شركات كبرى مثل أرامكو وترافيغورا تؤكد أننا أمام تحول استراتيجي في سياسة الطاقة، من الاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد على الاستيراد المنتظم، وهو ما يتطلب إعادة ضبط أولوياتنا الاستثمارية في قطاع الغاز".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن  الاعتماد على عقود طويلة الأجل حتى 2028 هو محاولة لتفادي تقلبات السوق الفوري، وضمان إمدادات مستقرة للقطاع الكهربائي، الذي يمثل أكبر مستهلك للغاز في مصر".

استعدادات حكومية لتأمين الإمدادات

وكشف مصدر حكومي مطلع، رفض ذكر اسمه في تصريح خاص لنيوز روم,، أن هناك توجيهات عليا بضرورة الإسراع في إتمام العقود قبل حلول الصيف، قائلًا: "هناك تعليمات واضحة بتأمين احتياجات البلاد من الغاز قبل دخول فصل الصيف، خصوصًا في ظل تراجع الإنتاج من الحقول الكبرى مثل ظهر، واستمرار ارتفاع الطلب المحلي".

وتابع: "مصر تسعى لتوقيع عقود استيراد تمتد لأربع أو خمس سنوات على الأقل، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق استقرار في تشغيل محطات الكهرباء".

تأثير اقتصادي متوقع

من جانبه، أشار خبير اقتصادي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "هذه الخطوة ستؤثر على ميزان المدفوعات لكنها ضرورية في ظل الوضع الحالي، ومن المهم أن تتوازى معها خطة واضحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاقد".

 العودة إلى الاستيراد

وكانت مصر قد استأنفت استيراد الغاز المسال من السوق الفورية في عام 2023، بعد أن كانت قد حققت الاكتفاء الذاتي مؤقتًا في 2018. إلا أن تراجع الإنتاج من الحقول البحرية وتزايد الاستهلاك المحلي، دفعا القاهرة إلى البحث عن شراكات طويلة الأجل مع موردين عالميين.

ويُتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المفاوضات خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية للطريقة التي ستوازن بها مصر بين تلبية احتياجاتها المحلية والحفاظ على استقرار سوق الطاقة.