بتهمة فيديوهات خادشة للحياء.. محاكمة التيك توكر "زين الزين" وصديقه اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية  بالإسماعيلية، أولى جلسات محاكمة التيك توكر “زين الزين” وصديقه، في واقعة اتهامهما  بالتشبه بالنساء، وظهورهما في مقاطع مصورة مرتديين ملابس وإكسسوارات نسائية، واستخدام مستحضرات تجميل، فضلًا عن إجراء أحدهما عملية نفخ للشفاه، في محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخلًا بالآداب العامة وخادشًا للحياء.

وقال  هيثم بسام، دفاع المتهم زين الزين، إن السلطات القضائية بجنوب سيناء أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن محكمة جنح مستأنف شرم الشيخ كانت قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ببث محتوى غير أخلاقي وتحريض على الفجور.

وأضاف بسام أن تقرير الطب الشرعي، الصادر في 14 أبريل 2025 عن مصلحة الطب الشرعي، جاء ليدحض الكثير من المزاعم المثارة ضد المتهمين، مؤكدًا أن الفحص الطبي لم يسفر عن وجود أي إصابات أو علامات تشير إلى ممارسة سلوكيات غير مألوفة، وأن الحالة الجسدية للمتهمين طبيعية.

وأشار إلى أن التقرير أوضح بشكل خاص أن المتهم الأول، م.ر، الشهير بـ "زين الزين"، لا يعاني من أي تغيرات جسدية أو عضلية تثير الشبهات، وأن منطقة الشرج لديه طبيعية تمامًا، بما ينفي أي مزاعم تتعلق بممارسات مرفوضة قانونًا أو اجتماعيًا.

واعتبر الدفاع أن هذا التقرير يمثل نقطة تحول محورية في القضية، وقد يكون له تأثير كبير على مسار المحاكمة، وتقييم موقف كل من المتهمين بشكل منفصل.

من جهة أخرى، تقدَّم المحامي بالنقض هيثم محمد بسام، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد صانع المحتوى المعروف على منصة "تيك توك" خالد الرسام، يتهمه فيه بارتكاب جرائم تمس القيم الأسرية والأخلاق العامة، إلى جانب التحريض على الفسق والإساءة للمجتمع المصري.

وأوضح البلاغ أن الرسام يبث فيديوهات مباشرة عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل، يظهر خلالها بصحبة فتيات – بعضهن دون السن القانوني – ويقدم محتوىً يتضمن إيحاءات جنسية صريحة وحركات منافية للآداب، في مشاهد تشكّل تحريضًا صريحًا على الفجور، وفقًا لما ورد في نص البلاغ.

وأشار المحامي إلى أن الرسام لم يكتفِ بنشر محتوى "خادش"، بل تجاوز ذلك إلى سب المصريين علنًا، وتوجيه اتهامات أخلاقية بحق النساء في مصر، إلى جانب إهانته للرجال المصريين بألفاظ تمس الرجولة والشرف، وكل ذلك من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وتضمن البلاغ اتهامًا جديدًا للرسام، بعقد بث مباشر مشترك مع المدعو بهجت صابر – المطلوب أمنيًا – حيث سمح له بالإساءة إلى الدولة المصرية وقيادتها، وهو ما اعتبره المحامي تحريضًا على الكراهية وتكديرًا للسلم العام.

وأكد المحامي أن الوقائع محل البلاغ تمثل مخالفات صريحة لأحكام قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون العقوبات، إضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن البلاغ أرفق بفلاشة تحتوي على مقاطع مصوّرة توثق الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقه.

واختتم البلاغ بالتأكيد على ثقة مقدّمه في النيابة العامة، وبدورها في حماية المجتمع، مطالبًا بسرعة التحقيق في الوقائع، وضبط وإحضار المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وردعًا لمن يهددون تماسكها الأخلاقي.