مفاجاه بشأن زيادة البدلات والحوافز فى الحزمة الاجتماعية ..(فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن زيادة أي بدلات أو حوافز خارج ما تم الإعلان عنه رسميًا، مشيرًا إلى أن ما نشر في بعض المواقع غير دقيق.

حقيقة زيادة البدلات

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تواصل مع مصدر مسؤول، والذي أكد له بشكل قاطع أنه لا توجد أي زيادات إضافية على البدلات أو الحوافز، وأن ما أعلنه وزير المالية في مؤتمر مجلس الوزراء هو ما تم اعتماده بشكل رسمي.

ودعا موسى المواقع الصحفية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، محذرًا من أن بعض الجهات تستغل الأخبار غير الصحيحة لإثارة الجدل والبلبلة.

وزير المالية 

يذكر أن وزير المالية أحمد كجوك، قد أكد إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة  مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
 

وأوضح أن التضخم فى تراجع كبير، موضحا أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولى حتى نهاية العام المالى والجزء الثانى بداية من يوليو.

وقال فى مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة فئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

مجلس الوزراء 

من جانبه فقد قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية ستبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.

وأضاف الحمصاني، أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.