فرنسا تحارب الإخوان .. ماكرون يُمهل الحكومة إسبوعًا لمواجهتهم

حذر تقرير رسمي فرنسي من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل تهديداً لوحدة وتماسك المجتمع الفرنسي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تهدف للحد من انتشار "الإسلام السياسي" وتأثيره المتنامي داخل البلاد.
مجلس الدفاعي الفرنسي
وعقب صدور التقرير، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، وعدد من الوزراء، من بينهم وزراء الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، ضمن جلسة للمجلس الدفاعي الفرنسي، وأفادت مصادر من قصر الإليزيه أن المجلس يعتزم اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لتأثير الجماعة، مع تحديد مهلة حتى مطلع يونيو المقبل لوضع هذه الإجراءات قيد التنفيذ، لا سيما في قطاعات التعليم والرياضة، التي تُعد أكثر عرضة لاختراق الجماعة.
السرية والازدواجية
ويشير التقرير إلى أن جماعة الإخوان تعتمد على السرية والازدواجية في خطابها من أجل التغلغل داخل المؤسسات والمجتمع، مسلطاً الضوء على بنيتها التنظيمية السرية في أوروبا وتعدد مستويات الانتماء داخلها.
وقد أعد التقرير محافظ وسفير فرنسيان سابقان، بتكليف من الرئاسة الفرنسية، بعد تنفيذ عشر جولات ميدانية داخل فرنسا وأربع أخرى في دول أوروبية، وشملت هذه الجولات لقاءات مع 45 أكاديمياً فرنسياً وأجنبياً من مشارب فكرية مختلفة، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين مسلمين على المستويين المحلي والوطني، كما أُجريت مقابلات مع ممثلين عن "فيدرالية مسلمي فرنسا"، التي يعتبرها التقرير واجهة للجماعة، بالإضافة إلى مراجعة موسعة للأدبيات الأكاديمية ومعلومات من أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية.
139 موقعاً
وبحسب التقرير، فإن 139 موقعاً مخصصاً للصلاة في فرنسا ترتبط مباشرة بجماعة الإخوان، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُصنف على أنه قريب منها، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية، كما أظهر أن 7% من أصل 2800 موقع للصلاة في فرنسا تابعة لهذا التيار، و10% منها أنشئت بين عامي 2010 و2020، بما يعادل 45 من أصل 447 موقعاً جديداً، مع تقديرات تشير إلى نحو 91 ألف مصلٍّ في هذه المساجد يوم الجمعة.
280 جمعية مرتبطة بنشاط الإخوان
وعلى الرغم من أن "فيدرالية مسلمي فرنسا" لا تعترف رسمياً سوى بـ53 جمعية تابعة لها، إلا أن التقرير يكشف عن ارتباط نحو 280 جمعية بالنشاط الإخواني، تنشط في مجالات التعليم والعمل الخيري والديني والمهني والشبابي والمالي.
واعتبر التقرير أن تهديد الإخوان لا يقتصر على العنف، بل يشمل محاولات اختراق النسيج الجمعياتي والجمهوري، ما قد يؤدي إلى تقويض التلاحم الوطني، وحذّر من أن هذا النمط من "التشدد الإسلامي" يمكن أن يعزز الانعزال المجتمعي ويؤدي إلى تشكيل بيئات مغلقة ومنفصلة عن المجتمع العام.
وختاماً، قدم التقرير ست توصيات رئيسية، أبرزها: تعزيز فهم الظاهرة لمكافحة الإسلام السياسي بفعالية، تطوير الدراسات الإسلامية لمواجهة "أسلمة المعرفة"، تلبية احتياجات المسلمين وتطلعاتهم الاجتماعية، دعم تعليم اللغة العربية في المدارس الرسمية، الاعتراف بالدولة الفلسطينية كوسيلة لتقليل مشاعر "الإسلاموفوبيا المؤسسية"، وأخيراً، مراجعة القوانين المتعلقة بدفن المسلمين في فرنسا.