الكويت - حملة لمكافحة تزوير الجنسية
اعتقال مسن كويتي بتهمة تزوير «20 ابنا» ضمن حملة تطهير سجلات الجنسية
في إطار جهودها المتواصلة لتطهير سجلات الجنسية من حالات التزوير، أوقفت الجهات الأمنية كويتي مُسن بعد ثبوت إدعائه تسجيل 36 طفلاً في سجلات الجنسية الخاصة به، في حين أقر بأن 16 منهم فقط هم أبناؤه البيولوجيون.
وبحسب تحقيقات السلطات الكويتية، التي تم إنهاؤها مؤخراً في هذه القضية الشهيرة، فإن الرجل المذكور أضاف أسماء أطفال غير بيولوجيين إلى ملفه الرسمي، في مخالفة واضحة لقوانين الجنسية.
وقد أظهرت التحقيقات أن اثنين من هؤلاء الأطفال تم بالفعل سحب جنسيتهما ضمن تحقيق أوسع شمل أكثر من 120 شخصاً.
اعتقال مسن كويتي بتهمة تزوير «20 ابنا»
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة العليا المكلفة بملفات تزوير الجنسية تعتمد بشكل كبير على الفحوصات العلمية والجينية لتأكيد صحة الملفات، مشددة على أن "كل حالة يتم دعمها بنتائج الحمض النووي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية".
وأضافت المصادر أن أي ملف يتم التأكد من تزويره يُحال إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تصل إلى سحب الجنسية.
وكانت القضية قد انكشفت بشكل أعمق حين اكتشف المحققون أن أحد أبناء الرجل المزعومين، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، أدرج طفلاً غير بيولوجي ضمن ملف إعالته. هذا الشاب، الذي فر سابقًا من الكويت، حُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة التزوير.
بداية القصة: الحصول على الجنسية
تعود بداية القضية إلى شخص حصل على الجنسية الكويتية بطرق احتيالية، حيث ادعى نسبًا غير صحيح له، ثم استمر في تضليل السلطات عبر إضافة أبناء مزيفين إلى ملفه الرسمي، مما أدى إلى توسيع شبكة الهويات المزورة.
ومن بين النتائج اللافتة في التحقيق، وجود شخص يدعى "ابنًا" وُلد عام 1953، يرتبط اسمه بملف يحتوي على 86 فردًا، وهو ما اعتبرته السلطات مؤشراً واضحاً على وجود طبقات متعددة من التزوير وسجلات عائلية مزورة.
وأكدت المصادر أنه من المستبعد أن يكون هؤلاء جميعًا أبناؤه البيولوجيون، مما يبرز أهمية استمرار التحقيقات العلمية للتأكد من صحة كل حالة على حدة.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من ملفات تزوير الجنسية التي كشفتها السلطات الكويتية مؤخرًا، في إطار مساعيها الحثيثة لضمان سلامة سجلات الجنسية، وحماية حقوق المواطنين الشرعيين فقط، ومنع استغلال النظام لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتؤكد الجهات الرسمية التزامها بمواصلة حملتها ضد التزوير، مستعينة بأحدث التقنيات العلمية والإجرائية، للحفاظ على هيبة الدولة وأمنها القانوني.
