الأعلى للإعلام: ضوابط مشددة لمحتوى أمراض الأورام ورفع الحجب عن 17 شركة وصيدلية
في تحرك تنظيمي جديد، أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الانضباط الإعلامي، وحماية حقوق المرضى، وضمان سلامة المحتوى الصحي المقدم للجمهور، إلى جانب تصحيح المسار في ملف الحسابات الإلكترونية الخاصة بالصيدليات.
وجاءت أبرز قرارات المجلس الأعلى للإعلام في محورين أساسيين: الأول يتعلق بضبط المحتوى الإعلامي المرتبط بأمراض الأورام، والثاني بشأن رفع الحجب عن 17 حسابًا إلكترونيًا لشركات وصيدليات شهيرة بعد توفيق أوضاعها القانونية مع هيئة الدواء المصرية.
محتوى "أمراض الأورام"
وفي ضوء شكاوى متكررة من المرضى وملاحظات الرصد الإعلامي، أصدر المجلس الأعلى للإعلام توجيهاته الفورية لكافة المؤسسات الإعلامية والخاضعة لأحكام قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهنية والأخلاقية عند تناول أمراض الأورام في أي محتوى إعلامي أو رقمي.
وتضمنت التوجيهات سبعة محاور رئيسية، أبرزها:
- استخدام المصطلح العلمي الصحيح "أمراض الأورام" دون اللجوء للتعبيرات العاطفية أو غير الدقيقة.
- الامتناع عن عرض تفاصيل الأعراض مثل تساقط الشعر أو الضعف الجسدي.
- اشتراط الحصول على موافقة كتابية من المريض أو ولي أمره قبل عرض حالته.
- عدم نشر صور أو بيانات قد تؤدي لتحديد هوية المريض.
- تجنب التناول المثير للذعر أو المبالغة في إظهار المعاناة لكسب تعاطف المشاهدين.
- التركيز على الهدف الحقيقي من المحتوى سواء كان توعية أو جمع تبرعات، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بجمع التبرعات.
- التأكيد على توثيق مصادر المعلومات الطبية المعروضة أثناء المحتوى.
- وأكد المجلس أن الإدارة العامة للرصد الإعلامي ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بدقة، مشيرًا إلى أن التوجيهات جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
رفع الحجب عن 17 شركة وصيدلية
وفي قرار تنظيمي آخر يعكس التزام المجلس بتصحيح الأوضاع القانونية دون تعنت، قرر المجلس الأعلى للإعلام رفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية الخاصة بـ 17 شركة وصيدلية كبرى، كانت قد خضعت سابقًا للإيقاف بسبب مخالفات تتعلق بعرض أدوية دون ترخيص.
وأوضح مجلس الأعلى للإعلام، أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، وبعد أن قامت تلك الجهات بتوفيق أوضاعها وتصحيح المخالفات التي تم رصدها من قبل هيئة الدواء المصرية.
وتمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا لتنفيذ القرار ورفع الحجب، وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2025.
