خلاف بين الأحزاب بشأن قانون الانتخابات حول التمثيل والتقسيم .. تفاصيل
في ظل مناقشة تعديلات قانون الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ، شهد المشهد السياسي انقسامًا بين الأحزاب حول فلسفة تلك التعديلات، ما بين مؤيد يعتبرها خطوة لتعزيز العدالة التمثيلية، وآخرين يرون أنها لا تعكس توازنًا كافيًا في تمثيل القوى الحزبية والمجتمعية.
رشا إسحق: تعديلات تعكس إرادة سياسية وتضمن تكافؤ الفرص
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الانتخابات المطروحة تعبر عن إرادة سياسية حقيقية لضمان تمثيل عادل وشامل لكل فئات المجتمع، مؤكدة أن إعادة تقسيم الدوائر يعكس التزام الدولة بتحديث قواعد التمثيل النيابي وفقًا للمتغيرات السكانية، بما يحقق تكافؤ الفرص ويمنع التهميش.
حزب الجيل الديمقراطي: تطوير بنية التشريع وتوسيع التمثيل
قال الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية نحو برلمان يعكس الشارع المصري، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر بشكل أكثر عدالة يعزز تمثيل الشباب والمرأة ويدفع الأحزاب لتقديم برامج أكثر واقعية.
حزب الشعب الجمهوري: تطوير حقيقي وتعزيز للمنافسة
أشارت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن تعديلات قانون الانتخابات تُعد خطوة مهمة نحو تعميق المشاركة الشعبية وتمكين الأحزاب من التنافس من خلال نظام القوائم، مما يسهم في تقوية الحياة النيابية.
حزب العدل: نتحفظ على بعض البنود ونطالب بحوار أوسع
من جهته، أبدى حزب العدل تحفظه على بعض مواد القانون، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في النقاش المجتمعي حول آلية تقسيم الدوائر، مؤكدًا أن تحقيق العدالة التمثيلية يجب أن يكون مبنيًا على أسس شفافة وعادلة، لا سيما في ظل التغيرات الديموغرافية المتسارعة، وشدد قيادات الحزب على أهمية حماية التنوع السياسي وتمثيل كافة الأصوات، بما لا ينتقص من فرص الأحزاب الجديدة والمستقلة.
الوفد: صوتان متباينان بين القاعدة والرئاسة
شهد حزب الوفد موقفًا لافتًا، حيث رفض النائب الوفدي محمد عبد العليم داود مشروع القانون وعبّر عن تمسكه بالنظام الفردي أو القائمة النسبية باعتبارهما أكثر عدالة، في حين أيد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، مشروع التعديلات، مؤكدًا أن "الوفد سيخوض الانتخابات المقبلة تحت أي نظام انتخابي"، ما يعكس وجود تنوع في الرؤى داخل الحزب ذاته.
توافقات جزئية وخلافات تفصيلية
في الوقت الذي تُجمع فيه غالبية الأحزاب على أهمية تحديث القوانين الانتخابية، يظل الخلاف قائمًا حول التفاصيل الفنية والمرجعية السياسية للتقسيم ونظام القوائم.
