نتنياهو يعيّن ديفيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك متحديًا المدعية العامة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، في خطوة أثارت جدلاً قانونيًا بعد أن جاءت تحديًا مباشراً لقرار المدعية العامة التي كانت قد حذّرته من المضي بهذا التعيين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي: "أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

ويُعد جهاز "الشاباك" من أكثر المؤسسات الأمنية حساسية في إسرائيل، إذ يتولى ملفات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والتجسس، ويرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء.

استقالة سلفه على خلفية تصعيد سياسي

وكان الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، قد أعلن في أبريل استقالته، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك بعد نحو 6 أسابيع من محاولة فاشلة من قبل نتنياهو لإقالته. وقد اعتُبرت تلك المحاولة جزءاً من صراع داخلي محتدم بين القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل.

وتأتي استقالة بار في وقت تواجه فيه إسرائيل تصعيدًا أمنيًا في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى توتر داخلي بشأن أداء الأجهزة الأمنية خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.

صدام مع المؤسسة القانونية

قرار نتنياهو بتعيين زيني رغم اعتراض المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، يُسلّط الضوء على تصاعد الخلاف بين الحكومة والمؤسسة القضائية، خاصة بعد قرارات مماثلة واجهت تحديات قانونية، أبرزها محاولات نتنياهو لتغيير تركيبة النظام القضائي الإسرائيلي.

وكانت باهراف-ميارا قد أصدرت تحذيراً يوم الأربعاء بعدم قانونية اتخاذ قرارات تعيين حساسة في ظل حكومة تصريف أعمال أو من دون موافقة الجهات الرقابية، إلا أن نتنياهو تجاهل ذلك ومضى في القرار.

ديفيد زيني: خلفية أمنية في لحظة حرجة

لم تُعلن تفاصيل موسعة عن السيرة الأمنية لديفيد زيني، لكن مصادر إعلامية إسرائيلية وصفته بأنه "شخصية ميدانية ذات خلفية واسعة في العمليات الخاصة"، وقد شغل مناصب قيادية داخل الجهاز. ويُتوقع أن يُواجه تحديات أمنية متصاعدة في ملفي غزة والضفة، إضافة إلى الملف الإيراني.

كما يُنتظر أن تكون أولى مهامه إعادة هيكلة ثقة الجمهور في الجهاز بعد الانتقادات الحادة التي طالت أداء الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية.