تنزانيا تحظر «إكس» بعد اختراق حسابات حكومية ونشر أخبار كاذبة
أعلنت السلطات في تنزانيا، فرض حظر على منصة "إكس" عقب سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حسابات حكومية رسمية، ما أدى إلى نشر معلومات كاذبة، من بينها إعلان وفاة الرئيسة سامية صولوحو حسن.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، وقعت الهجمات مساء الثلاثاء، بعدما تم اختراق حساب الشرطة الرسمي، ونُشرت عبره صور غير لائقة، تم حذفها لاحقاً بعد استعادة السيطرة على الحساب. كما تعرّض حساب شركة الاتصالات "إيرتل تنزانيا" للاختراق.
نفي رسمي وتحقيقات أمنية
أصدرت الشرطة التنزانية بيانًا أكدت فيه أنها تحقق في الواقعة وتعمل على تعقّب المسؤولين عن نشر "المعلومات الكاذبة". وطمأن المتحدث باسم الحكومة، جيرسون مسيجوا، المواطنين بأن الفضاء الإلكتروني في البلاد "لا يزال آمناً"، واصفًا الحادثة بـ"البسيطة"، وحثّ الجميع على التحلي بالهدوء.
وقال مسيجوا: "أؤكد للتنزانيين أن البلاد آمنة، وسيتم تحديد المتورطين في الهجوم السيبراني قريبًا".
رسالة حازمة من الرئيسة
من جهتها، أكدت الرئيسة سامية صولوحو حسن أن الحكومة لن تتسامح مع أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار الرقمي في البلاد. وقالت، في خطاب ألقته الثلاثاء، إن "تنزانيا لن تكون ساحة مفتوحة يقول فيها الغرباء ما يشاؤون"، في إشارة إلى جهات أجنبية يُشتبه بتورطها في الهجمات الأخيرة.
وجاءت تصريحات الرئيسة في وقت تحاول فيه الحكومة التنزانية تعزيز السيطرة على الفضاء الإلكتروني، وسط تزايد استخدام المنصات الرقمية في تداول المعلومات وممارسة الضغوط السياسية.
تداعيات أمنية رقمية
ويرى خبراء في أمن المعلومات أن الحادثة تسلط الضوء على ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض دول شرق أفريقيا، وحاجة الحكومات لتطوير أنظمة الحماية السيبرانية. ويؤكد المحللون أن حجب منصة "إكس" مؤقتًا هو إجراء وقائي قد يثير الجدل حول حرية التعبير وحق الوصول إلى الإنترنت.
في المقابل، تقول الحكومة التنزانية إن الأولوية هي حفظ النظام العام ومنع انتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني.
جدل داخلي حول الحريات الرقمية
أثار قرار حظر الوصول إلى منصة "إكس" في تنزانيا موجة جدل داخلي، لا سيما بين الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حرية التعبير. واعتبرت منظمات محلية أن الخطوة قد تمثل سابقة مقلقة، يمكن أن تُستخدم مستقبلاً لتقييد النقاشات السياسية والمجتمعية على الإنترنت، تحت غطاء "الأمن السيبراني". وطالبت جهات حقوقية بمراجعة القرار فورًا وتفعيل آليات الشفافية الحكومية فيما يخص إدارة الأزمات الرقمية.
