المنتدى «المصري-البلغاري».. بوابة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح الأسواق

عقد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المنتدى المصري-البلغاري بحضور نخبة من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، في مقدمتهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووزراء التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بالإضافة إلى وزير خارجية بلغاريا ورئيس الغرف التجارية البلغارية.

المنتدى المصري البلغاري

وقال أسامة الرفاعي، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الإدارة المثلى لمواردها. 

وأشار إلى أن التنويع الاقتصادي، الذي ظهر جليًا خلال استيراد مصر للقمح البلغاري في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، يعكس حرص الدولة على استغلال الأسواق الجديدة لسد الفجوات الغذائية والاقتصادية.

خارطة طريق للمستقبل

في كلمته، أوضع أحمد الوكيل مجموعة من المحاور تمثل خارطة طريق للشراكة بين الغرف التجارية المصرية ونظيرتها البلغارية، ما يعزز انفتاح السوق المصرية على الاتحاد الأوروبي، ويخلق فرصًا للتوسع في المجالات التجارية والصناعية.

دعوة للاستثمار والتعاون

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، دعا الفريق كامل الوزير المستثمرين البلغاريين للاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار لإزالة العقبات أمام المستثمرين. كما دعا البلغاريين للمشاركة في تطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق والموانئ، وهو ما يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنمية.

رسالة طمأنة للمستثمرين

تضمنت المناقشات رسائل طمأنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مفادها أن السوق المصرية تظل وجهة واعدة بفضل السياسات الاقتصادية المستدامة، والحرص على تقديم تسهيلات جاذبة للاستثمار.

المنتدى المصري-البلغاري ليس فقط لقاء اقتصاديًا، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية مصر الطموحة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتحقيق أقصى استفادة من مواردها، بما يخدم مصالحها الاقتصادية ويدعم شراكاتها مع الدول الصديقة.

في سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

كما قررت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.