نهاية مسيرة نقدية استمرت أكثر من قرن
دار سك العملة الأمريكية توقف إنتاج عملة "السنت" بعد آخر طلبية
أعلنت دار سك العملة الأمريكية أنها أصدرت رسميًا آخر طلبية من القطع المعدنية فئة السنت، مؤكدةً أنها ستتوقف عن إنتاج هذه الفئة فور نفاد الكمية المطبوعة. ويأتي هذا القرار ليُنهي أكثر من 100 عام من تداول السنت الأمريكي، والذي يعدّ من أقدم وحدات العملة المتداولة في البلاد.
تكلفة الإنتاج تتجاوز القيمة
وتُشير التقارير الاقتصادية إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج السنت الواحد، والتي باتت تتجاوز قيمته الاسمية منذ سنوات. ووفقًا لتقديرات حكومية، فإن سك عملة سنت واحد يكلف الخزانة الأمريكية ما يقارب 2.1 سنت، أي أكثر من ضعف قيمته، ما شكّل عبئًا ماليًا مستمرًا على الدولة.
تراجع استخدام العملات المعدنية
وتعكس هذه الخطوة تحوّلًا متسارعًا في أنماط الدفع والاستهلاك داخل الولايات المتحدة، في ظل انتشار المعاملات الرقمية، وتراجع استخدام النقد المعدني في الحياة اليومية، خاصة الفئات الصغيرة التي باتت شبه مهملة في بعض الولايات.
وكانت أصوات اقتصادية قد طالبت منذ سنوات بإلغاء "السنت" بسبب تكلفته وانخفاض جدواه الاقتصادية، فيما أبقت عليه السلطات سابقًا لدوافع رمزية وتاريخية مرتبطة بالهوية الأمريكية، حيث تحمل العملة وجه الرئيس الراحل أبراهام لينكولن منذ عام 1909.
هل تحذو دول أخرى الحذو؟
ويأتي القرار الأمريكي في وقت سبق لدول مثل كندا وأستراليا أن اتخذت خطوات مماثلة بإلغاء العملات المعدنية من الفئات الصغيرة، نظرًا لكلفتها التشغيلية وانخفاض استخدامها، ما يُشير إلى اتجاه عالمي محتمل نحو تقليص العملات النقدية المعدنية مع ازدهار الوسائل الإلكترونية.
إرث رمزي للرئيس لينكولن
يحمل السنت الأمريكي أهمية رمزية عميقة في الذاكرة الوطنية الأمريكية، إذ يُعد أول عملة معدنية في التاريخ الأمريكي تحمل صورة رئيس سابق، وهو أبراهام لينكولن، الذي وُضعت صورته على العملة بمناسبة مرور مئة عام على ميلاده عام 1909. وقد ترسخت مكانة هذه العملة في الثقافة الشعبية الأمريكية، لتصبح رمزًا للتواضع والاجتهاد والاقتصاد المنزلي.
مقاومة شعبية سابقة للإلغاء
واجهت مقترحات إلغاء السنت في السنوات الماضية اعتراضات من شريحة واسعة من الأمريكيين، الذين رأوا فيه رمزًا تقليديًا لا ينبغي التخلي عنه. كما أعربت مؤسسات وجمعيات خيرية عن تخوفها من تأثر التبرعات الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على الفئات النقدية المنخفضة، ما دفع صُنّاع القرار إلى التريّث قبل الإلغاء.
