جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية .. التفاصيل الكاملة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، بإجمالى 8 اجتماعات كل عام.
وتعد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، أحد أهم أدوات البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، لامتصاص السيولة فى الأسواق وبالتالى خفض الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع والخدمات.
يستعرض موقع «نيوز رووم»، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة خلال 2025 جاءت كالتالي:
10 يوليو 2025
28 أغسطس 2025
2 أكتوبر 2025
20 نوفمبر 2025
25 ديسمبر 2025
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
عائد الإيداع والإقراض
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ، ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
تعافي النشاط الاقتصادي
على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
