محاولة لإثارة الجدل.. ياسرقنطوش:لا صحة لاستدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق (خاص)

نفى المستشار ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، ما تردد عن استدعاء النيابة للفنانة للتحقيق على خلفية البلاغ المقدم ضدها من مدير حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن "كل ما يُقال في هذا السياق غير صحيح، ولا توجد أي استدعاءات من النيابة العامة بحق شيرين".

وقال قنطوش ،  في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"،  أن البلاغ المقدم من مدير حسابات الفنانة، ليس إلا محاولة لإثارة الجدل والرد على المحضر الرسمي الذي تم تحريره ضده بالفعل، وأضاف: "إحنا عاملين محضر عشان يرجع الحسابات الخاصة بشيرين، وهو بيحاول يعمل محضر قصاد محضر"، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل أمر ضبط وإحضار صادر ضد مدير الحسابات، في ظل استمرار النزاع القانوني بين الطرفين.

بلاغ مدير حسابات شيرين عبد الوهاب ضدها 

وكانت النيابة العامة في أول وثان الشيخ زايد قد بدأت التحقيق خلال الأيام الماضية في بلاغ قدمه مدير حسابات الفنانة، يتهمها فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد، إثر خلافات نشبت بينهما حول إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا ما يتعلق بكلمات السر والبيانات الفنية الخاصة بالمنصات المختلفة مثل "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام".

وذكر مقدم البلاغ أن شيرين عبد الوهاب وجهت له إساءات لفظية وتهديدات خلال مكالمة هاتفية، على خلفية مشاكل تقنية متعلقة بالحسابات، وهو ما نفاه فريقها القانوني جملةً وتفصيلًا، مؤكدين أنهم مستمرون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حسابات الفنانة ومحاسبة المسؤول عن التعدي على حقوقها الإلكترونية.

وتبقى الواقعة قيد المتابعة، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية في البلاغات المتبادلة بين الطرفين.

وكان مدير صفحات الفنانة على منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام"، قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد عبر محاميه، أفاد فيه بتعرضه للسب والقذف والتهديد بالإيذاء من قِبل الفنانة خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، على خلفية مشكلات تقنية مرتبطة بإدارة الحسابات.

وأمر المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله والوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، مع استمرارها في فحص الأدلة والاستماع لأقوال الأطراف المعني