خبير اقتصادي: من المتوقع استقرار الأسعار بسبب ثبات معدلات التضخم (فيديو)

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادة متوقعة وفق التكليفات الرئاسية بالإهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية بشكل كامل، حيث أن النسب المتوقعة أيضًا في نهاية فبراير وبداية مارس من كل عام في حدود من 18 إلى 19% بشكل سنوي، وبالتالي تختلف على حق النسبة للسلع التموينة المخصصة للأجور والرواتب.

الحماية الاجتماعية

وأوضح «الخبير الاقتصادي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن هناك نسب مخصصة لبعض أوجه الدعم الممكنة التي تقوم بها الحكومة، وبالتالي نحن أم تحرك فوري وجاد من الحكومة متمثل في مظلة الحماية الاجتماعية، فضًلا عن أنه يركز بشكل أساسي على الفئات الأولى بالرعاية من حيث المبدأ.

التوجيهات الرئاسية

وتابع:« سيكون هناك مزيد من التغطية التي تشمل هذه الفئات، ومن المتوقع أن يكون هناك استجابة قوية من قبل المؤسسات التنفيذية من أجل العمل على هذه التوجيهات بشكل كامل». 

انحصار التضخم

وأشار الدكتور فرج عبدالله، إلى أن هناك مصادر مختلفة للتضخم قد يكون الجانب الظاهر للجميع والمتمثل في الطلب، ولكن مع السياسات النقدية والمالية المطبقة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في انحصار التضخم الذي كان متوقع خلال الربع المالي الحالي، وبالتالي هناك ارتياحيه بشكل قوي نحو تعزيز ملف الحماية الاجتماعية بمزيد من الانفاق الحكومي، خاصًة وأن التضخم أصبح يسير في مسار الانخفاض مرة أخرى، مما يعطي ارتياحيه أيضًا لمتخذ القرار سوء في السياسات المالية أو النقدية.

الرعاية الاجتماعية

وأضاف الخبير الإقتصادي، أن هذه الأمور مدروسة ومحسوبة بشكل جيد من خلال معرفة الأثار الجانبية لصانع القرار، ولكن ملف الحماية الاجتماعية لم يدفع بمزيد من الطلبات أو الطلب الكلي المتواجده في السوق، حيث يستهدف المزيد من الانفاق العام على بعض أوجه الانفاق الخاص بالرعاية الاجتماعية، مما يؤدي إلى المزيد من مسارات الانفاق.

توازن الانفاق

وأكد عبدالله أن الحكومة تقوم بتسهيل الانفاق من خلال توفير السلع في الأسواق، مما يؤدي إلى نوع من التوازن في الأنفاق، مما يعني أن المزيد من الطرح يساهم في التوفير على الطلب، وبالتالي لا يحدث تضخم أو يقلل من المعدلات التضخمية، ما يساهم في وضع حزمة من الحماية الاجتماعية التي تفيد الفرد، ومن ثم تحسن مستوى المعيشة للمواطن.